انطلقت بمدينة
أكادير (جنوب المغرب)، الجمعة، أعمال
المؤتمر الدولي للمالية الريادية في نسخته الثالثة بعنوان "التحول للمالية الإسلامية: المقاربات والتحديات"، بمشاركة عشرات الخبراء والمفكرين والباحثين من 14 دولة إسلامية.
ويبحث المؤتمر الدولي، الذي تستمر أعماله حتى السبت، في تجربة
التمويل الإسلامي حول العالم، والتطورات التي رافقت نمو الصيرفة الإسلامية على وجه التحديد.
وقال ممثل الهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي بالرياض، محمد السحيباني، المشارك في أعمال المؤتمر، إن "تجربة التمويل الإسلامي تمضي بشكل جيد وتنمو بتسارع ملحوظ، من خلال التقارير الأخيرة الصادرة عن المؤسسات الدولية، ما يشعرنا بارتياح".
وأضاف السحيباني، "أن التطور الكمي ليس مقياسا، وهدفا نسعى إليه، لكن نسعى إلى التطور النوعي، فالأرقام في
المالية الإسلامية يسيطر عليها قطاع التأمين والمصارف الإسلامية والأسواق المالية بنسبة 74%، من حجم الأصول التي تدار في التمويل الإسلامي".
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، قالت في تصريحات لها، الشهر الماضي، إن الأصول الكلية للتمويل الإسلامي تقدر بحوالي تريليوني دولار، أي بزيادة عشرة أضعاف، عما كانت عليه منذ عشر سنوات، وبمعدل نمو يفوق التمويل التقليدي في كثير من البلدان.
واعتبر رئيس المؤتمر أحمد شاكر، أن الجهات المنظمة تتوخى تقاسم التجارب العالمية والإقليمية في مجال التحول للمالية الإسلامية، وفي الصناعة نفسها، "والاطلاع على الفرص التي يتيحها التمويل الإسلامي وسط تحديات الاندماج في المشهد المالي".
وأضاف أنه سيتم تقديم دراسات وأبحاث، "تهدف إلى توجيه جهود إدراج المعاملات الإسلامية في المشهد المالي، لدى العديد من البلدان بما فيها المغرب".
وبحسب شاكر، فإن المؤتمر سيقارب محاور رئيسة في مجالات التحول للمصرفية الإسلامية، ودور السوق المالية والتأمين التعاوني في التحول للمالية الإسلامية، فضلا عن محاور أخرى ترتبط بالبيئة التشريعية والاستثمارية الداعمة للتحول للمالية الإسلامية.
وفي علامة على تنامي الثقل
الاقتصادي لقطاع التمويل الإسلامي، أوضحت لاغارد خلال مشاركتها في مؤتمر للتمويل الإسلامي في الكويت، الشهر الماضي، أن الصندوق سيدرج التمويل الإسلامي ضمن مراقبته للقطاعات المالية حول العالم.