مصر مطالبة بدفع تعويضات دولية تفوق قيمة احتياطاتها النقدية

تنتظر الحكومة المصرية أيام صعبة على صعيد مطالبتها بدفع تعويضات مالية ضخمة لشركات أجنبية وحكومات دول أخرى لجأت إلى التحكيم الدولي بعد أن أخلّت مصر بالتزاماتها التجارية معها.

وقالت تقارير صحيفة إنه بخلاف فوز شركة الكهرباء الإسرائيلية بقضية تحكيم دولي ضد مصر بلغت قيمة التعويض فيها  1.76 مليار دولار، فإن الحكومة المصرية ستواجه ثلاث قضايا أخرى تقدر التعويضات فيها بنحو 20 مليار دولار.

ويقدر هذا المبلغ بما يقارب مرة ونصف قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية الموجود في البنك المركزي المصري، الذي يقدر بـ 16.4 مليار دولار فقط.

وكانت شركة غاز شرق المتوسط رفعت قضية تحكيم دولي ضد مصر عام 2011 بعد قطع إمدادات الغاز عنها، وطالبتها بدفع تعويضات تقدر قيمتها بـ8 مليارات دولار، وقالت إنها تعرضت لأضرار فادحة بعدما اضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توليد الكهرباء.

كما رفعت الحكومة الإسرائيلية قضية ثانية ضد مصر تطالبها بتعويض قدره 4.7 مليار دولار نتيجة انقطاع الغاز بعد اندلاع ثورة يناير 2011، وما تبعها من تعرض خط الغاز المار بسيناء للتفجير مرات عديدة.

كذلك فقد رفعت شركتا "يونيون فينوسا" و"سي جاس" الإسبانيتان، قضية تحكيم دولي ثالثة ضد الشركة القابضة للغاز "ايجاس"، المملوكة للحكومة المصرية، نتيجة وقف إمدادات الغاز لمصنع الإسالة بدمياط التابع للشركتين لمدة عامين منذ يوليو 2012، وطالبتا الحكومة المصرية بدفع تعويض قدره 8 مليارات دولار.

وكانت مصر قد لجأت إلى قطع الغاز عن مصنع دمياط؛ لتعويض النقص في الإمدادات بالسوق المحلي
منذ عام 2012؛ نتيجة ارتفاع حجم الاستهلاك، وانخفاض معدلات الإنتاج المحلي من الغاز.

روسيا تطالب بتعويضات عن الطائرة المنكوبة 

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، كما يقولون، فقد أعلنت شركة "متروجيت" الروسية، المالكة للطائرة المنكوبة التي تحطمت فوق سيناء نهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي، أنها طالبت مصر بدفع تعويضات ضخمة لأسر الضحايا، وهددت بأن تلجأ إلى رفع دعوى قضائية دولية إذا رفضت الحكومة المصرية دفع هذه التعويضات. 

وتوقع خبراء في مجال التأمينات أن تبلغ قيمة التعويضات التي ستدفعها مصر للضحايا الروس نحو 674 مليون دولار، بعد أن ثبت أن الطائرة تحطمت بسبب تفجير عبوة ناسفة تم زرعها بداخلها قبل إقلاعها من مطار شرم الشيخ المصري.

وحاولت مصر حتى اللحظة الأخيرة تجنب الاعتراف بأن الطائرة تعرضت للتدمير بواسطة قنبلة، لكن كل الدول التي شاركت في التحقيقات أكدت أن عملا إرهابيا وراء سقوط الطائرة وقتل جميع ركابها.

وقال مالك الشركة في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية الرسمية، إن روسيا تحترم علاقتها الوثيقة بمصر، وأن "متروجيت" ستحاول الاتفاق على قيمة التعويضات دون إجراءات قضائية، متوقعا أن تعلن مصر قريبا النتائج الرسمية للتحقيق في الكارثة.

مصر ستطعن على تعويض إسرائيل

وفي أول تعليق للحكومة المصرية على الحكم الصادر الاثنين بسداد مصر مبلغ 1.76 مليار دولار لصالح إسرائيل، قال حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هذا الحكم ليس نهائيا وإن بلاده سوف تطعن عليه بالبطلان أمام المحاكم السويسرية خلال 6 أسابيع. 

وأكد القاويش أن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية، تشاورتا مع المستشار القانوني الدولي المتخصص فى إجراءات التحكيم التجاري والذي أكد حقهما المطلق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان الحكم. الصادر عن تحكيم غرفة التجارة الدولية بجنيف.

وحاول المتحدث باسم مجلس الوزراء النأي بالحكومة عن هذا النزاع القانوني، مؤكدا أن الحكومة المصرية ليست طرفا فيه، وأن الحكم خاص بالتحكيم التجاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من طرف، وشركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر.

لكن القاويش تجاهل التذكير بأن هيئة البترول وشركة القابضة للغاز هما جهتان تابعتان للحكومة المصرية وليستا مملوكتين للقطاع الخاص.

وفي محاولة ياسة لمعالجة الأزمة، أعلنت الحكومة المصرية تعليق المفاوضات بين القاهرة وتل أبيب لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية في البحر المتوسط لحين التوصل لحل نهائي حول حكم التحكيم الصادر يوم الاثنين ونتائج الطعن عليه.