وزير مصري يتحدث عن النمو ويتجاهل المؤشرات السلبية

تجاهل وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، جميع المؤشرات السلبية التي يشعر بها المواطن العادي، وراح يعدد إنجازات الحكومة التي ينتمي لها، مكتفيا بالحديث عن معدلات النمو التي لا يشعر بها أحد.

وقال "العربي" في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% خلال السنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 حزيران/ يونيو المقبل.

الوزير المصري لم يغفل المؤشرات السلبية، ولكنه اكتفى بالقول بأن الحكومة سوف تحقق هذا الرقم في معدلات النمو رغم التحديات التي تواجه اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وأوضح أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع إلى 4.2% في السنة المالية 2014-2015 وذلك مقارنة مع 2.2% قبل عام بدعم من خطط تحفيز النشاط الاقتصادي.

وقال العربي "لن نقل عن 5% نمو في 2015-2016، ونستهدف الوصول إلى 5.5% بشكل واضح وهذا تحدي".

وأضاف "بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.2% خلال العام المالي 2014- 2015"، وهو ما أرجعه إلى استجابة النشاط الاقتصادي للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية في مشروعات البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة.

وقال محلل مالي، طلب عدم نشر اسمه، إن الوزير تجاهل الأرقام والمؤشرات الحقيقية، حيث بلغ العجز الفعلي في موازنة الدولة نحو 279.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2015 - 2014 بالحساب الختامي، وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي كان الربط المستهدف الوصول إليه هذا العام 223.3 مليار جنيه، أي التخفيض التدريجي لعجز الموازنة المرحل من العام السابق بقيمة 255.4 مليار جنيه، رغم انخفاض المصروفات بشكل كبير حيث توفرت 42 مليار جنيه من بند الإنفاق على الدعم الذي سجل نحو 198.6 مليار جنيه مقابل نحو 240.2 كانت مخصصه لذلك البند.

وتوفرت 13 مليار جنيه من بند الأجور، حيث تم صرف مبلغ 198.5 مليار جنيه فعليا من 211.7 مليار جنيه تم تخصيصها في الموازنة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، إلى أن إجمالي ما تم توفيره في بنود المصروفات بشكل عام بلغ نحو 80.5 مليار جنيه حيث بلغت إجمالي 733.4 مليار جنيه، في حين كان مخصص لها نحو  813.9 مليار جنيه، ويرجع الانخفاض في قيمة المصروفات بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المواد البترولية مما خفف قيمة المبلغ المخصص للدعم.

وأوضح أن الحكومة فشلت في تحقيق المستهدف من الإيرادات وهو 593.2 مليار جنيه في حين ما تم تحقيقه بالفعل هو 133.8 مليار جنيه، حيث فشلت في تحقيق الربط الضريبي المستهدف وهو 364.9 مليار جنيه، وحققت فعليا نحو 305.96 مليار جنيه، وانخفضت المنح إلى 25.4 مليار جنيه في حين بلغت العام الماضي 95.9 مليار جنيه نتيجة توقف المساعدات والمنح الخليجية، في حين كان مستهدف 36.2 مليار جنيه.

وفشلت الحكومة في خفض قيمة الاقتراض حيث بلغ الإقراض 515.89 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 60.2 مليار جنيه عن المستهدف وهو 455.7 مليار جنيه.