فيما أعلن البنك المركزي المصري، أن
الاحتياطيات الاجنبية إرتفعت إلى 16.422 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر مقارنة مع 16.415 مليار دولار في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، تسيطر حالة من القلق والترقب على سوق الصرف الموازي والسوداء والتي تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي
العملة الصعبة في البلاد.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي المصري، أن النهج الجديد لعطاءات بيع الدولار سيعتمد على مدى فعالية البنوك في توفير
النقد الأجنبي للسوق المحلية.
وقال البنك في بيان أصدره قبل قليل، إن المعايير الجديدة تشمل "التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء".
وأضاف أن من بين المعايير الجديدة مرونة البنك في تلبية الطلبات باتخاذ مراكز للعملة في الحدود المصرح بها، مشددا في الوقت نفسه على استمرار إعطاء الأولوية لتغطية السلع الأساسية.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت سوق الصرف الموازي حركة كبيرة في تعاملات اليوم، في إطار تخلص المضاربين من العملة الصعبة التي جمعوها بأسعار منخفضة، لكن ورغم ارتفاع حجم المعروض من العملة الأمريكية لكنه لم يشهد انخفاضا كبيرا حيث سجل نحو 8.40 جنيه في تعاملات اليوم.
وقال مدير إحدى شركات الصرافة بالقاهرة إيهاب طه إن هناك عرضا كبير من الدولار في السوق الموازي بعيدا عن البنوك أو السوق الرسمي، ومع ذلك ظلت قيمة الدولار مرتفعة مقابل العملة المحلية.
وأشار في تصريحات لـ "
عربي21"، إلى أن التوقعات تشير إلى أن الدولار سوف يتكبد خسائر طفيفة في حال قيام البنك المركزي المصري بطرح عطاء دولاري كبير وفقا لما يتردد في وسائل الإعلام، ولما أعلنته مؤسسة الرئاسة المصرية أمس.