القضاء الفرنسي يرفع يده عن الطائرة الشخصية للقذافي

رفع القضاء الفرنسي يده، الاثنين، عن الطائرة الشخصية السابقة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، التي كان قد صادرها القضاء إثر الإطاحة بالقذافي في نهاية 2011 لصالح مجموعة الخرافي الكويتية، وفق ما علم من مصادر قضائية.

واعتبر قاض في محكمة بربينيان (جنوب) أنه إذا كانت الدولة الليبية تخلت ضمنا عن حصانتها التنفيذية إثر الإطاحة بالقذافي، أي حقها في رفض تنفيذ قانون أجنبي في شان ممتلكاتها الخاصة، فإن "ذلك لا يشمل الأنشطة السيادية"، وضمنها هذه الطائرة الإيرباص "إيه 340" التي تعدّ "رئاسية"، وفق ما أوضح ريمي بيروس، محامي شركة الخرافي.

وكانت شركة الخرافي قد صادرت الطائرة الفخمة؛ تمهيدا لإعادة بيعها بسعر أولي قيمته 60 مليون يورو.

والطائرة موجودة منذ 2012، بعيد الإطاحة بالقذافي، في مطار بربينيان، حيث كانت تتم صيانتها بموجب عقد مع الخطوط الفرنسية.

وعلق محامي الحكومة الليبية، كارول سبورتس، لوكالة الأنباء الليبية بأن "إقرار القضاء بحصانة التنفيذ لهذه الطائرة، التي هي ملك دولة ليبيا، هو مبعث ارتياح كبير".

وقال بيروس، الذي كان أكد في جلسة 19 تشرين الأول/ أكتوبر، أن دولة ليبيا تخلت ضمنا عن "حصانتها التنفيذية" عبر القبول بقرار تحكيمي في 2013، أنه ينوي استئناف الحكم الصادر.

وفي قلب هذا الخلاف القضائي سابقة كرستها محكمة في القاهرة، بحسب المحامي سبورتس. ففي 2006 وقعت مجموعة الخرافي مع السلطات الليبية عقدا لإقامة منتجع سياحي على المتوسط على أن تستغله لمدة 90 عاما. لكن في 2010، فسخت ليبيا العقد. فاستخدمت مجموعة الخرافي بندا في العقد لتحيل الأمر، عبر الجامعة العربية، إلى محكمة تحكيم في القاهرة؛ قضت في 2013 لمصلحة المجموعة بـ935 مليون يورو، تضاف إليها فوائد بنسبة أربعة في المئة، اعتبارا من تاريخ النطق بالحكم. وحاولت مجموعة الخرافي، انطلاقا من هذه السابقة، مصادرة الطائرة.