في تصعيد غير مسبوق، وفي ما يمثل توظيفا صريحا لهجمات باريس، كشف قبل قليل النقاب عن أن الكنيست
الإسرائيلي يبلور حاليا مشروع قانون يقضي بإغلاق
المساجد في
الضفة الغربية؛ بحجة "التحريض على الإرهاب".
وذكر موقع "وللا" الإخباري أن مشروع القرار لا يحظى فقط بدعم الأحزاب الدينية واليمينية في البرلمان والحكومة؛ بل يحظى أيضا بدعم نواب من حزب "كلنا"، الذي يمثل "الوسط"، وبدعم من المعارضة.
ونوه الموقع إلى أن النائب الذي بادر بتقديم مشروع القانون غير المسبوق هو بتسلال سموطريتش، القيادي في حزب "البيت اليهودي" المتدين، وهو من أبرز قادة المستوطنين الشباب.
وبحسب الموقع فإن توطئة مشروع القانون تدلل بشكل لا يقبل التأويل على توظيف هجمات باريس، حيث كتب فيها: "نحن مطالبون بأن نقدم على ما أقدمت عليه الحكومة الفرنسية مؤخرا من اتخاذ قرارات بإغلاق المساجد التي تحرض على الإرهاب، ومشروع القانون الذي يلزم بإغلاق المساجد التي يتم فيها التحريض يعد إسهاما إسرائيليا في الحرب العالمية على الإرهاب".
وبحسب نص المشروع، فإنه سيكون لزاما على قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي إصدار أمر بإغلاق كل مسجد تتم فيه الدعوة "لاندلاع انتفاضة أو أي شكل من أشكال العنف ضد دولة إسرائيل".
ونقل الموقع عن سموطريتش قوله: "المساجد كانت وستبقى تمثل ماكنة الدعاية العربية الأكثر خطورة، إنها البيئة الحاضنة للإرهاب وحان الوقت لمعالجة هذا التهديد".
وأضاف أن مشروعه ينص على سد منافذ المساجد التي يسجل فيها أي مظهر من مظاهر "التحريض" على اليهود بمكعبات من الأسمنت، معتبرا أن التصدي للمساجد يعد "توجها إسرائيليا لمعالجة خطر الإرهاب من الجذور وليس معالجة عرضية".
ويعد سموطريتش من أكثر النواب تحريضا على العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين، حيث إنه قال مؤخرا وفي أكثر من مناسبة، إنه يتوجب إطلاق النار على رؤوس الفلسطينيين ليس فقط الذين يهاجمون اليهود "بل أيضا على من تدور الشبهات حول نيته القيام بمثل هذا الفعل".
وتعليقا على جريمة إحراق عائلة دوابشة الفلسطينية على أيدي عناصر خلية إرهابية يهودية، قال سموطريتش: "كل ما يزعجني في هذا العمل أنه يضر بمصالح المستوطنين"، رافضا التعبير عن رفضه للجريمة من حيث المبدأ.
وقد نقلت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر بتاريخ 24-5-2015 عن سموطريتش، قوله إنه يتوجب على اليهود الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الخاصة، حتى لو تعارض الأمر مع تعليمات الجيش والحكومة، على اعتبار أن الضفة الغربية "جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل".
ويدلل مشروع القانون على الازدواجية التي تتعامل بها إسرائيل، حيث كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة الخميس الماضي مجددا، أن وزارتي التعليم والرفاه الاجتماعي والأديان تقوم بتقديم مساعدات بمئات الآلاف من الدولارات سنويا لمدرسة "يوسيف حاي" في مستوطنة "يتسهار" القريبة من نابلس، على الرغم من أن الذي يديرها هو الحاخام إسحاق شابيرا الذي ألف "مصنفا فقيها" يعدد المسوغات "الشرعية" التي تفرض على اليهود قتل الرضع من العرب.