قال مدعي
باريس فرانسوا مولان، في بيان الخميس، إن البلجيكي عبد الحميد
أباعود الذي يشتبه بأنه الرأس المدبر لهجمات باريس، كان بين القتلى حين داهمت الشرطة شقة سكنية في ضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية.
واتهم أباعود الذي تفاخر بشن هجمات في أوروبا باسم تنظيم الدولة، بتدبير الهجمات المنسقة التي وقعت في باريس يوم الجمعة الماضي وتسببت في مقتل 129 شخصا.
من جهة أخرى، وافقت الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، الخميس على تمديد حال الطوارئ في
فرنسا لمدة ثلاثة أشهر، إثر تصويت نظم بعد حوالي أسبوع على أسوأ اعتداءات شهدتها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
وعبر حزب الجمهوريين، أبرز تنظيم للمعارضة اليمينية، عن رغبته في تمديد حالة الطوارئ لستة أشهر.
وستتيح حال الطوارئ لقوات الأمن استخدام آليات إضافية لمكافحة التهديد الإرهابي.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الاثنين أمام البرلمان الذي اجتمع استثنائيا في فرساي، إن "مكافحة داعش ستتطلب أن نكون على أهبة الاستعداد لفترة أطول على الجبهة الخارجية وكذلك داخليا".
وهذا الإجراء الذي أعلنته الحكومة يوسع هامش مناورة قوات الأمن لفرض إقامة جبرية أو توسيع نطاق الحجز الاحتياطي المرتبط بشبهات الإرهاب وفي مجال المداهمات.
وبذلك جرى توسيع نظام الإقامة الجبرية، ليشمل أي شخص تحوم حوله شبهات جدية بأنه يشكل تهديدا للأمن والنظام العام.