يواصل كبار المسؤولين
الإسرائيليين توظيف
هجمات باريس في محاولة إيجاد قواسم مشتركة مع أوروبا، تشكل مسوغا لتسليم حكوماتها بسياسات اليمين المتطرف في تل أبيب.
ورفض وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنات، الرأي القائل بأن العمليات الإرهابية التي شنت في باريس هي نتاج "اليأس"، زاعما أن هذه العمليات هي "نتاج الأمل الذي يسود المسلمين بأنها تصلح كوسيلة للسيطرة على القدس وباريس من أجل أن تكون نواة لإقامة دولة الخلافة الإسلامية"، على حد تعبيره.
ونقل موقع صحيفة "جيروسلم بوست" ظهر الأربعاء عن بنات قوله أمام المؤتمر الذي نظمته الصحيفة، إن الهجمات التي تعرضت لها باريس تدلل على "صوابية" مواقف اليمين في إسرائيل القائلة بوجوب عدم الانسحاب من الضفة الغربية وعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية، متعهدا بألا يسمح بالانسحاب "حتى من سنتمتر واحد من الضفة"، وأنه لن يكون شريكا في أي حكومة توافق على قيام دولة فلسطينية.
وأضاف بنات محاولا إضفاء شرعية على مواقف
اليمين الإسرائيلي المتطرف قائلا: "لقد دلت التجربة على أن كل سنتمتر من الأرض تنسحب منه إسرائيل يتم تحويله إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ عليها".
وزعم بنات أن أي دولة فلسطينية ستقام ستسيطر عليها حركة حماس، وتتحول إلى طرف معاد ضد إسرائيل.
وواصل بنات إلقاء الدروس على الأوروبيين، قائلا: "إن أوروبا مطالبة بالتعلم من الأساليب التي أقدمت عليها إسرائيل خلال انتفاضة الأقصى والتي أدت إلى القضاء عليها".
وحث بنات أوروبا على إرسال قوات برية للقتال في سوريا، محذرا من أن العمليات التي تنفذها الطائرات بدون طيار والقصف من الجو لن تفضي إلى نتيجة.
وأضاف بنات أنه "عندما قتل 130 إسرائيليا خلال الانتفاضة الثانية، قال الخبراء إنه لا يوجد حل عسكري للإرهاب، لكننا أثبتنا أنه بالإمكان هزيمة الإرهاب".
من ناحيتها، استغلت وزير القضاء الإسرائيلي إياليت شاكيد، هجمات باريس في شيطنة قرار الاتحاد الأوروبي بتمييز المنتوجات التي تصدرها المستوطنات المقامة في الأراضي العربية الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967.
وخلال كلمتها أمام المؤتمر الذي نظمته صحيفة "جيروسلم بوست" اليوم، زعمت شاكيد أن قرار الاتحاد الأوروبي شجع "الإرهابيين على تنفيذ هذه الهجمات".