تعثر مفاوضات "سد النهضة" بالقاهرة.. واجتماع عاشر بالخرطوم

تعثرت مفاوضات جرت على مدار اليومين الماضيين، ضمن مباحثات الجولة التاسعة بين مصر والسودان وأثيوبيا، بشأن سد النهضة الأثيوبي في القاهرة، دون الخروج بحلول لأزمات الدراسات الفنية للسد أو المخاوف من استكمال الجانب الأثيوبي لأعمال الإنشاء فيه . 

فيما اعتبرت مصر جولة المفاوضات التي انتهت ليل الأحد، "ناجحة"، أعلن وزير الري المصري حسام مغازي عن اجتماع جديد في الخرطوم لاستكمال المناقشات، خلال أقل من أسبوعين، واجتماع سداسي لم يحدد موعده في القاهرة بحضور وزراء الخارجية في البلدان الثلاثة. 

وبحسب بيان ختامي، نشرته الوكالة الرسمية المصرية (أ ش أ) ، قال مغازي: "تمت الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة التي اختتمت أعمالها ليل الأحد في القاهرة بنجاح، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع سداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وأثيوبيا في القاهرة قريبا، من أجل بحث الشواغل المصرية بخصوص سد النهضة الأثيوبي". 

وأشار الوزير المصري إلى أنه تم "الاتفاق على عقد الجولة العاشرة في الخرطوم خلال أقل من أسبوعين أيام 21 و22 و23 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بحضور ممثلين عن الشركتين المنوط بهما تنفيذ الدراسات، من أجل حسم الخلاف بينهما والتوصل إلى توافق واتخاذ القرارات المناسبة". 

وكشف وزير الري في البيان الختامي الذي أُعلن من طرف مصر فقط، أن "مصر طرحت خلال اجتماعات هذه الجولة شواغلها كافة بشأن السد، خاصة أن معدلات التنفيذ في موقع المشروع تسير بوتيرة لا تضمن تنفيذ توصيات الدراسات عند الانتهاء منها، وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم في آذار/ مارس الماضي، خاصة فيما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل".

وشدد وزير الري على ثبات موقف مصر بخصوص قيام شركتين، وليس شركة واحدة بتنفيذ الدراستين اللتين أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية قبل عامين، بحسب البيان.

وشهدت مصر على مدار يومي السبت والأحد الماضيين في العاصمة القاهرة اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة الأثيوبي، بحضور وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا حسام مغازي، والسفير معتز موسى، وموتوا باداسا، وأعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا من الدول الثلاث ومعاونيهم.

وكانت اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الوطنية الثلاثية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في نيسان/ إبريل الماضي، أقرت اختيار شركتي (بى .آر.أل) الفرنسية، و(دلتارس الهولندية) لتنفيذ الدراسات بنسبة 70 في المئة للأولى و 30 في المئة للثانية. 

وبحثت الاجتماعات في القاهرة على مدار يومين النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، وهما الشركتان الفرنسية والهولندية، إلى جانب تحديد جميع النقاط الفنية والتنظيمية بينهما، بما يحافظ على التوازن في العلاقة بين المكتبين خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة المقدرة بـ11 شهرا من توقيع التعاقد.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر الماضي قبل الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وأثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه أثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.