قال قائد الانقلاب العسكري في
مصر، عبد الفتاح
السيسي، الأحد، خلال لقائه مع محمود عباس في القاهرة إن "عودة السلطة
الفلسطينية لقطاع
غزة، وتوليها الإشراف على
المعابر، سيكون له نتائج إيجابية على انتظام فتح المعابر مع القطاع".
جاء ذلك، في بيان للرئاسة المصرية، حول لقاء جمع السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية شرقي القاهرة.
وذكر البيان بأن تولي سلطة الإشراف على المعابر "سييسر معيشة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ويساهم في توفير احتياجاتهم اليومية".
وتحيط بقطاع غزة سبعة معابر، تخضع ستة منها لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرتها، معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر، وهو مخصص للأفراد فقط، والمنفذ الوحيد لسكان القطاع (1.9 مليون فلسطيني) على الخارج، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ تموز/يوليو 2013، وتفتحه لسفر الحالات الإنسانية فقط.
وأضاف السيسي أن "الإجراءات التي تتخذها مصر من أجل تأمين حدودها الشرقية (مع قطاع غزة) تتم بتنسيق كامل مع السلطة الفلسطينية، ولا يمكن أن تهدف إلى الإضرار بالأشقاء الفلسطينيين في غزة"، بحسب زعمه.
ووفق البيان "اتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية وقف الممارسات التي تؤدى إلى زيادة الاحتقان بالأراضي المحتلة، وضرورة وضع حد للاستيطان وتوفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني، وتهيئة المناخ اللازم، لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة له".
وكان إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس قال، في تصريح سابق معقبا على القمة الفلسطينية المصرية، التي عقدت الأحد، لمناقشة آليات فتح معبر رفح، "إن قرابة مليوني مواطن يعيشون في قطاع غزة المحاصر يتطلعون إلى فتح معبر رفح البري بشكل دائم".
ورفض رضوان التصريح بموقف حركة حماس، في حال تسلمت السلطة معبر رفح، مكتفيا بالقول "المطلوب هو أن يتم فتح معبر رفح بشكل دائم، وهذا مطلب رسمي وشعبي".
ومنذ أن فازت حركة حماس، في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون الثاني/ يناير 2006، يفرض الاحتلال الإسرائيلي، حصارا بريا وبحريا على غزة، شدده إثر سيطرة الحركة على القطاع في حزيران/ يونيو من العام 2007.