"أمنيستي" تتهم نظام الأسد بالتكسب من ملف الاختفاء القسري

قالت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد ينتهج سياسة تعريض آلاف المواطنين "للاختفاء القسري" كوسيلة لهزيمة المعارضة، فضلا عن التكسب من وراء عمليات الخطف.
 
وكشف تقرير المنظمة المعنون بـ"ما بين السجن والقبر: حالات الاختفاء القسري في سوريا"، أصدرته الخميس، عن تربح الدولة جراء انتشار عمليات الاختفاء القسري بشكل منهجي على نطاق واسع بما "يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، وبروز سوق سوداء من الخداع والحيلة على هامش هذه الممارسات تستغل رغبة أقارب الضحايا وتوقهم المفرط لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال".

وأشار مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، إلى أن الممارسات التي تتم من خلالها عمليات الاختفاء القسري من قبل النظام السوري تأتي "جزءا من هجوم دبر بدم بارد وعلى نطاق واسع ضد السكان المدنيين"، وأضاف إلى أن هذه الجرائم تأتي أيضا "ضمن سياسة حملة منظمة صممت لنشر الرعب بين الناس وسحق أدنى بادرة على معارضة النظام في مختلف أنحاء البلاد".
 
وأضاف لوثر قائلا: "يصف التقرير الحالي تفاصيل مأساوية مؤلمة للدمار والصدمات التي تلحق بعائلات عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اختفوا دون أثر داخل سوريا وكيف يتم استغلالهم من أجل تحقيق الكسب المادي".
 
ووصل عدد حالات الاختفاء القسري إلى مستويات مروعة. فلقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض ما لا يقل عن 65000 شخص للاختفاء القسري منذ العام 2011، بلغ عدد المدنيين بينهم نحو 58 ألفا.

 ويتم احتجاز المختطفين في زنازين مكتظة تغص بالمحتجزين داخلها في ظروف مزرية وبمعزل عن العالم الخارجي. ويلقى الكثير منهم حتفه جراء تفشي الأمراض والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.

 وتشمل قائمة المختفين قسرا، بحسب تقرير المنظمة، معارضين سلميين للنظام من قبيل المتظاهرين، وناشطي حقوق الإنسان، والصحفيين، والأطباء، والعاملين في مجال توفير المساعدات الإنسانية، كما استهدف آخرون جراء الاشتباه بعدم ولائهم للنظام أو لمجرد أن لهم أقارب مطلوبين لدى السلطات.