قالت مصادر
مصرية مطلعة، إن تعليمات صدرت الأسبوع الماضي من مجلس الوزراء المصري، لمسؤولي ثلاث وزارات بعدم التحدث مع جهات الإعلام، سواء المصرية أو الخارجية.
وأوضحت المصادر -التي طلبت عدم ذكر اسمها- في تصريحات خاصة لـ"
عربي21"، أن القرار شمل وزارات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية المصرية.
وأشارت المصادر إلى أن التعليمات جاءت بشكل شفهي للوزراء، وطالبتهم بإبلاغ قيادات الوزارات الثلاث بالتعليمات الجديدة، بحيث يمنع على جميع قيادات الوزارات الثلاث بالتعامل سواء مع الصحفيين أو الإعلاميين بشكل عام.
التعليمات جاءت للوزارات الثلاث خاصة بعد الحديث المستمر عن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء خلال الفترة الماضية بنسب قياسية، وكان رؤساء الشركات يؤكدون ذلك للصحفيين ووسائل الإعلام.
وبالنسبة لوزارة المالية، فسيتم الاكتفاء بالبيانات والتصريحات الصحفية التي تصدرها الوزارة من خلال مركزها الإعلامي فقط، خاصة بعد الحديث المستمر لبعض قيادات الوزارة عن ارتفع إجمالي عجز الموازنة العامة للدولة، والحديث المستمر عن معدلات
التضخم، إضافة إلى قوانين الضرائب التي تتحدث عنها الوزارة بشكل مستمر.
أما وزارة البترول، فسوف يقتصر التعامل مع جميع الجهات التابعة للقطاع من خلال المركز الإعلامي فقط، خاصة في ظل الحديث المستمر عن
أزمات الوقود واستيراد الغاز وقيمة مستحقات شركات النفط الأجنبية.
الوزارات الثلاث انضمت بذلك إلى البنك المركزي المصري الذي يمنع قياداته من التواصل المباشر مع الصحفيين ووسائل الإعلام، ويقتصر في ذلك على البيانات والنشرات والتقارير الدورية التي ينشرها، إضافة إلى الحديث المباشر مع رئيس البنك المركزي المصري فقط.