قضية "النمر" تحل مكان كارثة منى في حرب إيران ضد السعودية

أصبحت قضية إعدام رجل الدين الشيعي السعودي، نمر النمر، القضية المركزية في الخطاب الإيراني، على ألسنة كل مسؤوليها السياسيين والعسكريين وحلفائها في بغداد وبيروت ودمشق، لتحل محل قضية "حادثة منى"، التي استخدمها الإيرانيون في التحريض على السعودية.

وتحدث عن كل من القضيتين -حادثة منى، والنمر- كل المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين تقريبا، المحافظين والإصلاحيين على السواء، بدءا من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، مرورا بالرئيس الإيراني حسن روحاني، والقائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، ووصولا إلى المجمعات السنية التابعة لإيران في لبنان، مثل "جمعية علماء المقاومة" برئاسة ماهر حمود، وبعض النواب السنة في البرلمان الإيراني.

حادثة منى

وتصدرت حادثة تدافع الحجاج في منى في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، وبلغت حصيلتها النهائية 2223 قتيلا، منهم 464 حاجا إيرانيا، معظم خطابات المسؤولين الإيرانيين الشهر الماضي.

وجمعت "حادثة منى" المحافظين والإصلاحيين على السواء في الهجوم على السعودية بشكل مباشر، بدءا من الدعوة لسحب الحج من المسؤولين السعوديين، واتهامات المسؤولين السعوديين بالإهمال والتقصير، ووصولا إلى التهديد بالتدخل العسكري، بلغة تحريضية، احتوت مبالغات بتفاصيل الحادثة وأعداد القتلى.

وبدأ الهجمة على السعودية المرشد الأعلى للثورة الإيرانية يوم الحادثة، داعيا السعودية لـ"تحمل مسؤوليتها والتعامل معها بإنصاف"، معتبرا أن "سوء الإدارة السعودية هي السبب"، ليتبعه مباشرة الرئيس الإصلاحي حسن روحاني الذي حمل السعودية المسؤولية، ودعاها "لأداء واجبها القانوني والسياسي في هذا المجال".

وتتابعت هجمات المسؤولين السياسيين الإيرانيين تباعا، ومنهم نائب وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني، والقائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، الذي هدد بالتدخل العسكري ضد السعودية. 

وتجاوز الهجوم على السعودية الساحة الإيرانية، انتقالا إلى حلفائها ووكلائها في المنطقة، فقد هاجم كل من الرئيس العراقي السابق نوري المالكي، والمرجع الشيعي العراقي علي الحسيني السيستاني، المقرب من إيران، ومفتي النظام السوري أحمد حسون، بالإضافة لصحف حزب الله. 

ورافق تصعيد التهديد والخطاب، زيادة لأعداد الضحايا الإيرانيين، بطريقة دعائية، فبدءا من المئات، وصل العدد إلى 4700، ثم 5000، ووصولا إلى 7000، على لسان خامنئي.

نمر النمر

وبعد مصادقة السعودية على إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد اتهامه بـ"الخروج على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين، لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة"، أصبحت قضيته أداة إيران ووكلائها للهجوم على السعودية، مع "حادثة منى".

وأخذت قضية "النمر" أبعادا أكثر حدة في الخطاب الإيراني، فمنذ إعلان المصادقة على إعدامه، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان أن "السعودية ستدفع ثمنا باهظا بإعدامه"، كما أعلن رفسنجاني أن "إعدام النمر سيكون له تداعيات خطيرة عليها".

أما خارج إيران، فهددت عصائب أهل الحق، المدعومة إيرانيا، السعودية من "مغبة إعدام النمر"، كما دخل المرجعية الشيعي مقتدى الصدر على هذا الخط، قائلا إن "إعدام النمر سيؤجج الطائفية"، في حين هددت كتلة "الصادقون" النيابية في البرلمان العراقي بأن "شيعة المنطقة لن يسكتوا على إعدام النمر". 

وبينما يتوقع أن تستمر هجمة إيران ووكلائها وتشهد تصعيدا ضد السعودية بخصوص قضية النمر في الأيام الماضية، استبعد مراقبون أن تقدم السعودية على إعدام النمر، بينما رأى البعض أن الرياض قد ترد على "غطرسة" إيران بإعدامه، بحسب تعبيرهم، خصوصا في ظل استخدامها لمصطلحات "إشعال المنطقة" و"عدم سكوت الشيعة" على إعدامه.