حريق بمؤسسة للتامين بسوريا يجهض التحقيق في ملفات فساد

اندلع حريق هائل مجهول الأسباب في الغرف المخصصة لحفظ الملفات والأضابير التابعة للمؤسسة العامة السورية لتأمين السيارات في مدينة اللاذقية الساحلية، بعد أيام معدودة فقط من فتح "الجهات المختصة" التابعة للنظام السوري ملف فساد شارك فيه عدد كبير من الموظفين، ورجال أمن وعناصر من شرطة المرور، إضافة إلى خبراء وأطباء جميعهم من الموالين للأسد.

وتسبب الحريق في إتلاف وفقدان السواد الأعظم من تلك الملفات، واختفاء الدلالات الجنائية للمتورطين في أعمال التزوير واختلاس مبالغ مالية هائلة من المال العام ومن جيوب السوريين المدنيين أصحاب المركبات ووسائل النقل الخاصة.

وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام السوري إن الحريق شب مع بداية عملية التفتيش القضائي المزمع تنفيذها، إذ اعتمد التفتيش بشكل كلي على البحث في هذه الملفات لكشف وثائق مزورة.

وأشارت المصادر الإعلامية ذاتها، إلى ملف التحقيق في هذه القضية سوف يغلق لاحتراق الدلائل.

وكانت جريدة "الوطن" المقربة من النظام السوري تحدثت قبل أيام عن وجود أعمال تزوير كبيرة واختلاسات وسرقة للمال العام، يقوم بها العاملون في المؤسسة العامة السورية لتأمين السيارات، إضافة إلى محامين، وأطباء، وخبراء، وعناصر من شرطة المرور منتسبين إلى القطاعين العام والخاص.

ونقلت صحيفة "الوطن"، قبل اندلاع الحريق، تأكيدات عن مصدر حكومي في حكومة النظام السوري، إحالة خمسة موظفين في المؤسسة السورية العامة للتأمين إلى القضاء المختص.

وكشف فوج إطفاء اللاذقية، الذي أخمد الحريق في المؤسسة، أن الحريق شب في الطابق الثالث فقط من المؤسسة، وهو المكان المخصص لتخزين تلك الأضابير بما فيها من ملفات، وهو ما يعزز فرضية افتعال الحريق.

وعبر العديد من الموالين للنظام السوري عن غضبهم الشديد من حرق أرشيف المؤسسة الذي اعتبروه مفتعلا للتستر على شخصيات نافذة في نظام الأسد.