نظام السيسي يتاجر بالسجون.. الغرفة المفروشة بـ15 جنيها يوميا

أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة اللواء أبو بكر عبد الكريم، أن الوزارة جاهزة لتنفيذ القرار الجمهوري الصادر، بتعديل المادة 13 من قانون تنظيم السجون وإضافة أربع مواد جديدة تتعلق بتسيير السجون المصرية.

وقال عبد الكريم في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، نشرتها في عددها الصادر الأربعاء، إن "إحدى هذه المواد نصت على جواز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن 15 جنيها يوميا، وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية".

وقالت الوزارة إنها سوف تستعين بالدراسة التي كلف بإعدادها اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية الأسبق، وتقضي بتركيب مخادع تليفونية داخل السجون، وتحديد ضوابط استفادة النزلاء منها وفقا للقواعد واللوائح، ومنح كل سجين الحق في إجراء مكالمتين أسبوعيا أو شهريا مدة الواحدة منها ثلاث دقائق.

وسجلت بأنها ستعطي بعض هذه المواد الصلاحية التامة لمدراء السجون والقائمين عليها للتعامل مع النزلاء بكافة التقديرات الممكنة للحفاظ على السجناء.

وهو ما من شأنه أن يزيد من التخوف من تجاوزات جديدة لحقوق الإنسان خصوصا وأن مصر تعج سجونها بمئات من المعتقلين السياسيين حسب ما أوردته منظمة "أمنيستي" إضافة إلى موجة الاعتقالات التي بدأت تطال الإسلاميين منذ بداية 2013 كما شهدت أكبر محاكمة تاريخية أصدرت أحكام بالإعدام في حق أزيد من 100 معارض إسلامي في البلاد.

هذا وكان تقرير حقوقي أعده البرلمان المصري المنتخب عن حالة حقوق الإنسان والوضع الاقتصادي بعد عامين من الانقلاب العسكري في مصر، عن تدهور شديد وحاد، خلال الفترة 3 تموز/ يوليو 2013 - 2 تموز/ يوليو 2015.

وسجل التقرير صدور أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق المئات وفي مقدمتهم الرئيس المنتخب محمد مرسي وقيادات "الإخوان المسلمين" خلال محاكمات تفتقر لأبسط قواعد العدالة، كما وجدت الأحكام الجائرة إدانات واسعة من دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية.

ورصد التقرير مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في التظاهرات وتوقيف 50 ألفا بينهم معارضون للانقلاب ونشطاء يساريون وعلمانيون. وطالت الانتهاكات النساء والأطفال وطلاب الجامعات.

وسجلت حالة حقوق الإنسان في مصر انحدارا سريعا في حالات الاختفاء القسري فطبقا لتقديرات المنظمات الحقوقية تم رصد أكثر من 750 حالة اختفاء قسري تمت بوساطة قوات الشرطة والجهات الأمنية.