احتجاجا على خنق الحريات: منظمة حقوقية توقف نشاطها بالجزائر

قررت منظمة حقوقية بالجزائر، الإمتناع عن أي عمل ذي صلة بحقوق الإنسان، لمدة 10 أيام احتجاجا عما وصفته "التضييق على نشطاء حقوق الإنسان والمتابعات القضائية ضدهم، والحد من حرية التعبير من قبل السلطة".

وقال عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور في تصريح لـ "عربي21"، الأربعاء، إن المنظمة الحقوقية " قررت خلال اجتماع لقادتها تجميد نشاطها المتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان لمدة لا تقل عن 10 أيام".

ودأبت الرابطة على إصدار بيانات أسبوعية حول وضع حقوق الإنسان بالجزائر، بالإضافة إلى مختلف القضايا المطروحة على الساحة الحقوقية بالجزائر، لكن هذه المرة لم يصدر عنها أي بيان بأي قضية، رغم تعدد القضايا المطروحة بالجزائر.

ولم يسبق لهيئة حقوقية أن إتخذت قرارا مثيلا بالجزائر، رغم حدة الانتقادات الموجهة لسلطات البلد إزاء الحد من حرية التعبير والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان والمتابعات القضائية ضدهم، والمساءلات القانونية مع الصحفيين.

وقال هواري قدور في التصريح ذاته إن "السلطات الجزائرية صارت تفرض قيودا على حرية التعبير وتنتهج المضايقات القضائية في حق منتقدي الحكومة وأيضا فرضها الحظر على جميع المظاهرات".

وشدد قدور على ضرورة "تحسيس الرأي العام بخطورة الوضع الذي يطال النشطاء الحقوقيين" وكذلك "مطالبة السلطة بالإفراج فورا عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين فيما يتعلق بدفاعهم السلمي عن حقوق الإنسان"، وأيضا مطالبة السلطة بإسقاط المتابعات القضائية التي تطال كل المدافعين عن حقوق الإنسان.

 وشهدت الأشهر الأولى من العام الجاري، تراجعا ملحوظا بحرية التعبير والصحافة، كما إرتفعت المتابعات القضائية ضد صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان بالجزائر.

وتم إيقاف الصحافي الجزائري حسن بوراس، السبت الماضي، بمحافظة البيض، غرب العاصمة، الجزائر بتهمة "إهانة مؤسسات الدولة والتحريض على حمل السلاح ضد سلطة الدولة". بينما تبقى الجهة التي حركت الدعوى ضد الصحافي بوراس مجهولة، مثلما أفاد لـ "عربي21" محاميه نور الدين بن يسعد.

وتم حبس ضابط سام متقاعد من الجيش الشعبي الجزائري، برتبة جنرال لتصريحات أدلى بها ضد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري.

وتحضر أحزاب المعارضة بالجزائر لعقد مؤتمر ثان لها بعد مؤتمر عقدته شهري تموز/ يوليو العام الماضي، وسط مخاوف من امتناع الحكومة منحها رخصة تنظيمه، مثلما منعت في السابق اجتماعات لأحزاب المعارضة.

وقال جيلالي سفيان، رئيس حزب"جيل جديد"، المعارض، بالجزائر، في تصريح لـ "عربي21"، الأربعاء، إن "قادة المعارضة سيجتمعون مطلع كانون الأول/ ديسمبر، من أجل عرض أوراق المؤتمر"، وأشار إلى أنه "ليس من السهل الحصول على رخصة المؤتمر".

ولا تعتقد السلطات بالجزائر أنها تقيد حرية التعبير وتضيق على النشطاء، وتقول بخطابات المسؤولين، أن " الدولة تقوم بما عليها من أجل ضمان أمن والاستقرار البلد، خاصة مع المخاطر المحدقة على الحدود الشرقية (أزمة ليبيا) والغربية والجنوبية (مالي).

ووجه أحمد أويحي، مدير ديوان الرئيس الجزائري والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أحزاب السلطة بالجزائر، رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي الحكومة، وأكد بمؤتمر صحفي، الجمعة الماضي، أنه على الجميع أن يضبطوا ألسنتهم".