عائلات السجناء السياسيين بالجزائر تطالب بوتفليقة بعفو شامل

طالبت عائلات السجناء السياسيين بالجزائر أو ما يصطلح عليهم في الجزائر بـ"مساجين المحاكم العسكرية"، الوزير الأول عبد المالك سلال، التدخل لدى رئيس الجمهورية، بغرض "الإعلان عن عفو يستفيد منه جميع المساجين، ليطوى هذا الملف نهائيا قصد استئناف الحياة السياسية في ظل الاستقرار والأمن والازدهار".

وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر، فاروق قسنطيني، التي تتبع رئاسة الجمهورية بالجزائر، إنه لا يستبعد إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عفوا شاملا لفائدة السجناء السياسيين في بلاده.

وأفاد قسنطيني في تصريح لصحيفة "عربي21"، تعليقا على مضمون رسالة وجهتها عائلات هؤلاء المساجين للرئيس بوتفليقة، الثلاثاء، "لا استبعد أن يقرر الرئيس بوتفليقة عفوا عن هؤلاء المساجين وإطلاق سراحهم".

وجاء طلب عائلات السجناء السياسيين بمناسبة احتفال الجزائريين بالذكرى الـ61 لإندلاع الثورة (1954- 1962)، الفاتح من تشرين الثاني/ نوفمبر.  

وخاطبت العائلات المنضوية بالهيئة المسماة "تنسيقية عائلات مساجين المحاكم الخاصة" الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، الذي كلفته بنقل الرسالة لرئيس البلاد، قائلة: "بمناسبة ذكرى ثورة الفاتح نوفمبر، نلتمس من معاليكم التوجه للسيد رئيس الجمهورية بالإعلان عن عفو يستفيد منه الجميع".

وأوردت في الرسالة التي وجهتها، الثلاثاء، للرئيس بوتفليقة، وتتوفر "عربي21" على نسخة منها، عدم شمول ذويهم السجناء بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وقالت "بالرغم أن معاليكم قد كشفتم نهاية السنة الماضية، بأن الحكومة عملت منذ صدور الأمر الرئاسي رقم 106-06، على تمكين كل الأشخاص الذين تتوفر فيه الشروط القانونية دون استثناء، من تدابير المصالحة، وذكرتم أن العملية لم تعرف أي عوائق حالت دون معالجة كل الملفات المطروحة، إلا أننا سنعرض عليكم قائمة لأكثر من 80 شخصا مازالو بالسجون".

وينتمي هؤلاء السجناء للجبهة الإسلامية للإنقاذ، المحظورة بالجزائر، وتمت محاكمتهم بالمحاكم العسكرية في أوج الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي والتي سقط خلالها أزيد من 200 ألف قتيل حسب الأرقام الرسمية للحكومة.

وقال منسق عائلات المساجين السياسيين بالجزائر، مصطفى غزال، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء، إن " هؤلاء المساجين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، ولم يشاركو بأعمال عنف ولا تنطلي عليهم محضورات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية".

 وسبق للقضاء الجزائري أن أفرج عن سجينين اثنين من مساجين المحاكم العسكرية، العام الماضي، لدواعي "إنسانية" إثر إصابتهما بمرض. إذ إن عدد من السجناء تجاوز السبعينيات من العمر.

وفي تصريحه لـ"عربي21" رجح قسنطيني أن يشمل هؤلاء السجناء بعفو من قبل بوتفليقة "ليس من باب أنني أملك معلومات دقيقة، ولكن لأن ملف هؤلاء عمر طويلا، ولا أعرف لماذا هؤلاء المساجين لم يشملهم ميثاق المصالحة".

وتابع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان "لا أعلم  إن كانوا من الحالات الثلاثة الذين يستثنيهم الميثاق، وهي أفعال القتل أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية، لذلك وجب دراسة ملفاتهم حالة بحالة".

وأوردت رسالة عائلات المساجين أن "هؤلاء الـ80 شخصا قمنا بدراسة ملفاتهم، بعضهم مدنيين وعسكريين لم تنفذ في حقهم تدابير المصالحة الوطنية بسبب محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية، أما البعض الآخر فقد تمت محاكمتهم أمام المحاكم الخاصة ولا تشملهم الاستثناءات المنصوص عليها في القانون، أي لم يرتكبوا أفعال القتل أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية".

وخاطبت تنسيقية عائلات المساجين، الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، الذي كلفته بنقل الرسالة لرئيس البلاد، بالتأكيد أن "أغلبية السجناء من كبار السن والمعوقين وأصحاب الأمراض المزمنة، وقضية سجناء المأساة الوطنية لا يمكن حلها إلا في إطار ترقية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بما يتماشى مع هويتنا الإسلامية وديننا الحنيف".