النظام يجرم نقل الأموال وتداول العملة غير السورية

أقر النظام السوري عقوبات متعددة ومشددة على السوريين المتعاملين بأي عملة أخرى غير الليرة السورية، كما فرضت عقوبات على نقل الأموال داخل أو خارج سوريا.

وتصل العقوبات الجديدة إلى السجن 15 عاما لكل من يتهم بعملية شحن لأي صنف من العملات الأجنبية من وإلى البلاد دون علم المصرف المركزي، إضافة إلى إنزال عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة لكل من يتعامل بعملة غير الليرة السورية.

وبموجب المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة وائل الحلقي، تمنع عمليات شحن الأموال بين المدن السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، مشترطا حيازة صاحبها على ترخيص رسمي مسبق صادر عن مصرف سورية المركزي، إلى جانب تجريم "نقل الأموال عبر الحدود".

من جهته، قال الناشط الإعلامي محمد الشامي إن سلسلة العقوبات الصارمة التي فرضها النظام السوري على قضايا العملة، جاءت بسبب مساعي العديد من قبل تجار العاصمة دمشق لنقل أموالهم خارج البلاد بشتى الطرق بعد تدهور الوضع الاقتصادي فيها، وعدم وجود أي تسهيلات لهم من قبل النظام السوري الذي يريد منهم البقاء لسد ثغراته الاقتصادية، وفي الوقت ذاته يضغط عليهم من كافة الجوانب لسحب ما يستطيع من أموالهم لصالحه.

وأشار الشامي، خلال حديث مع "عربي21"، إلى زيادة حكومة بشار الأسد نسبة الضرائب المفروضة على الدمشقيين بشكل عام، وعلى تجارها بشكل خاص، إضافة إلى التضييق الأمني الحاصل من قبل أجهزة الأمن السورية على تجار دمشق بكامل فئاتهم، إذ إن الأجهزة الأمنية تعمل على تخيير التجار ما بين دفع رشاوى كبيرة أو تسجيل مخالفات ضدهم بأرقام كبيرة، قد تصل قيمتها إلى ملايين الليرات السورية، معيدا ذلك إلى نسبة الفساد الكبيرة المنتشرة لدى عناصر الأجهزة الأمنية، وغياب واضح لأي سلطة رادعة في دمشق.

وأشار الناشط إلى أهمية رؤوس الأموال والتجار في دمشق، لدى النظام، بسبب دور هذه الأموال الواضح في استمرار الحياة فيها، واتكال النظام السوري على التجار في عمليات البيع والشراء وتأمين المواد الغذائية الأساسية.

وأوضح أن إقدام حكومة دمشق على القرارات التي وصفها بـ"الجائرة"؛ جاء بسبب تخوفها الشديد من حصول فراغ اقتصادي في المدينة في حال قيام التجار الدمشقيين بنقل أموالهم خارج البلاد، ما قد ينتج عنه انهيار ذو تأثير كبير في الحركة الاقتصادية.

وكان النظام السوري قد بدأ منذ قرابة الشهرين بفرض العديد من الشروط الجديدة على أي سوري يملك حسابا بنكيا في البلاد، حيث بات هؤلاء مجبرين على تقديم "مبررات اقتصادية" قبل أي عملية لسحب من الأموال المودعة في البنوك. كما حدد النظام سقفا لحجم الأموال التي يسمح بسحبها شهريا.

وهذا التعميم الذي أصدره حاكم المصرف المركزي في أديب ميالة في آب/ أغسطس الماضي؛ قضى أيضا بإلزام كافة المصارف ومؤسسات الصرافة التي ما زالت تعمل في سوريا ضمن مناطق سيطرة النظام، بعدم بيع العملات الأجنبية إلا بوجود مبرر.

وتأتي هذه القرارا أيضا بعد دعوات في المناطق المحررة باعتماد الليرة التركية بدلا من الليرة السورية.