حزب المؤتمر اليمني يحيل صالح للمحاسبة

قرر قادة بارزون في حزب المؤتمر الشعبي اليمني، يطلق عليهم وصف "صقور المؤتمر"، إحالة رئيس الحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ومن يثبت تورطهم معه من قياديين إلى الهيئات الرقابية في الحزب، لمحاسبتهم "على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب اليمني وبحق الحزب".

من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، قرار قيادات حزب المؤتمر إحالة صالح للمحاسبة بـ"المهم للغاية"، وأنه "يأتي في سياق الترتيبات الجارية لإنهاء نفوذ المخلوع صالح ودوره في الساحة السياسية بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية والمقاومة والتحالف العربي باتجاه صنعاء".

وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21" أن "نقطة القوة التي أمسك بها المخلوع صالح هي بقاؤه على رأس المؤتمر الشعبي العام، ما جعل من علي عبدالله صالح حاضرا في قلب المشهد السياسي كأحد الأطراف  المؤثرة التي تتحكم بمسار التسوية السياسية، حتى استطاع من خلال موقعه هذا أن يحبك مؤامرة العودة إلى السلطة، وكاد ينجح".

وأوضح  التميمي أن "الآلية نفسها التي أزاح بها المخلوع صالح قادة بارزين في المؤتمر الشعبي العام، ها هو يتلقى اليوم من خلالها العقاب ذاته".. لافتا إلى أنه "لا شيء يقلل من القيمة القانونية والإجرائية لقرار قيادات الحزب إزاحة المخلوع من رئاسة الحزب وإحالته على اللجنة التنظيمية".

ولفت الى أن حزب المؤتمر الشعبي العام  يمكن أن يبقى جزءا من الحياة السياسية إذا أذعن المخلوع علي عبدالله صالح للقرار، وإلا فإن النتيجة هي تشظي المؤتمر وتحوله إلى جناحين متصارعين، وبالتالي، فإنه يضعف المؤتمر وتتلاشى إسهاماته في صياغة مستقبل البلاد.

أنصار المخلوع قللوا من أهمية هذا القرار، ووصفه عبدالله هاشم الحضرمي رئيس تحرير صحيفة "اليمن اليوم" المملوكة لصالح، بـ"المسرحية الهزلية"، المدفوعة الأجر.

وزعم في حديث خاص لـ"عربي21" أن "السعودية دفعت 30 مليون ريال تكاليف تلك الحفلة للحصول على العنوان الصحفي (المؤتمر يخلع المخلوع)".

وأكد الحضرمي، أن "علي عبدالله صالح في حقيقة الأمر لم يفصل، أو يحال للمحاسبة، بل إن الموضوع انتهى بمجرد خروج أحمد بن دغر من قاعة الاجتماع في الرياض"، في إشارة الى النائب الأول لرئيس الحزب.

وفي هذا السياق، قال النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي أحمد عبيد بن دغر، إن سلطة الرئيس المخلوع على الحزب أضحت محدودة في إطار محافظات معينة وتتلاشى مع تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وذكر بن دغر أن "قرار إحالة الرئيس المخلوع للمحاسبة اتخذ بعد مشاورات مطولة مع الزملاء في الداخل بالمناطق المحررة التي لم يعد لصالح سلطة عليها"، مؤكدا أن هؤلاء لهم الحق في قول كلمتهم بعد أن منحوا صالح الفرصة لتغيير موقفه بشأن ما يجري بالبلاد.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التشاوري الذي عقده  أمس الاثنين، قادة بارزون في حزب المؤتمر الشعبي العام، موالون للرئيس عبدربه منصور هادي، في الرياض، أن القرار اتخذ بعد التشاور مع معظم القادة المشاركين في المؤتمر من أعضاء اللجنة العامة والدائمة في الداخل والخارج وأعضاء بارزين في مجلس النواب والشورى وبعض رؤساء الفروع في المحافظات.

ودعا البيان إلى اجتماع موسع لاجتماع اللجنة العامة واللجنة الدائمة يحدد زمانه لاحقا لترتيب الوضع القيادي للمؤتمر وإحالة صالح ومن يَثبت تورطه معه من قياديين إلى الهيئات الرقابية في الحزب، لمحاسبتهم "على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب وما ألحقوه بأضرار جسيمة بحق الوطن ووحدة إجماعه وبحق التنظيم الذي منحهم ثقته".