تقرير حقوقي: انتهاكات إماراتية بحق المطالبين بالإصلاح

أصدر الائتلاف العالمي للحريات والحقوق تقريره الثاني حول أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في الوطن العربي استعرض فيه ما يتم بحق هؤلاء الأشخاص من انتهاكات ومحاربة وقمع من طرف السلطات الحاكمة، مستعرضا الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، نموذجا.

وفي التقرير، يسلط الائتلاف الضوء على ما يحدث للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات من انتهاكات وتجاوزات تهدد سلامتهم وسلامة أسرهم، كما أنه يوضح حقيقة تعامل السلطات الإماراتية مع المطالبات المستمرة للإصلاح والتغيير.

اقرأ أيضا: مجلس حقوق الإنسان بجنيف ينتقد حالات القمع بالإمارات
اقرأ أيضا: البرلمان البريطاني يناقش انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات
اقرأ أيضا: العفو الدولية: نشطاء الإمارات يذبلون في السجون

ويبدأ التقرير بالتطرق إلى أهمية المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام، ويوضح أهمية وجود هذه الشريحة في المجتمعات التي تدفع باتجاه إصلاح البلدان وجعلها أكثر احتراما لحقوق الإنسان والحريات، ثم ينعطف التقرير ليتكلم عن المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

ويتطرق التقرير إلى أنماط الانتهاكات المرتكبة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة من انتهاكات جسيمة، ممثلة بالحبس والإخفاء القسري ومصادرة الأموال والممتلكات وغيرها من المخالفات والجرائم بحق هؤلاء الناشطين والحقوقيين المطالبين بالإصلاح، وهي انتهاكات تهدد سلامتهم وسلامة أسرهم.

وفي نهاية التقرير، يطالب الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، الإمارات بأن تفرج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي، وفي مقدمتهم المجموعة التي ما زالت محبوسة من معتقلي قضية الإمارات الإصلاحيين المعروفة بـ"إصلاحيي الإمارات 94".

ويدعو الائتلاف إلى إسقاط جميع التهم المسندة لأي سجين رأي بناء على ممارسته السلمية لحق من حقوقه، ويدعو إلى احترام الحقوق المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا.

لمطالعة التقرير كاملا من هنا