تقرير: 1389 حالة قتل وأكثر من 2000 معتقل في سيناء

بلغ عدد القتلى في سيناء، حسب تقرير، صدر الخميس، يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر فترة الربع الثالث من العام 2015، (بلغ) 1389 شخصا ادعى الجيش أنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع قوات الجيش المصري، في حين اعتقل 395 شخصا قال عنهم الجيش أنهم مطلوبون أمنيا، بينما اعتقل 1970 شخصا بدعوى أنهم مشتبه فيهم

وقامت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والتي أنجزت التقرير، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة الماضية بإرسال 103 شكوى حول أكثر من 187 حالة انتهاك لمواطنين مصريين تعرض بعضهم للاختفاء القسري وللتعذيب والإهمال الطبي المتعمد داخل مقار الاحتجاز، دون أن تفتح السلطات المصرية تحقيقا واحدا في أي من تلك البلاغات.
 
وحذرت المنظمة من عدم خضوع عمليات الجيش المصري في سيناء لأية رقابة محلية أو دولية، ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين في سيناء بالإضافة إلى الخسائر المادية الجسيمة التي يتكبدها المواطنين المقيمين، حيث إن أهالي سيناء محرومون تمامًا من حماية الدولة ولا تتوافر لهم أية سبل للانتصاف القانوني أو وقف الانتهاكات بحقهم في ظل استتار الأجهزة الأمنية خلف مبرر محاربة الإرهاب.

وأشار التقرير، إلى أن وتيرة القتل خارج إطار القانون قد ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الأول والثاني من العام نفسه، حيث بلغ عدد القتلى خارج إطار القانون 99 شخصا من بينهم 9 أشخاص نتيجة اعتداء قوات الأمن على تجمعات سلمية، و57 شخصاً توفوا أو قتلوا داخل مقار الاحتجاز المصرية.

كما تعرض 33 شخصا لإطلاق الرصاص الحي من قبل الأمن المصري في عمليات تصفية جسدية مباشرة بعد الإعتقال، بالإضافة إلى مقتل 10 أشخاص في ظروف ملتبسة حيث تعرضوا للقتل في عمليات أمنية أقرب ما تكون إلى التصفية، إلا أنه لم تتوفر أدلة كافية تثبت حقيقة واقعة مقتلهم.

وأضاف التقرير في إحصائه لعدد الأشخاص الذين تعرضوا للإعتقال على خلفية قضايا معارضة السلطات داخل جمهورية مصر وفق ما توافر من معلومات، وصل 1380 شخصا على الأقل بينهم 11 امرأة و49 قاصرا، في حين بلغ عدد المعتقلين في شهر تموز/ يوليو 579 شخصا، وبلغ عدد المعتقلين في شهر أغسطس/آب 501 شخصا.

واعتقل 367 شخصا خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2015، ليصل بذلك إجمالي عدد الذين تم اعتقالهم خلال العام 2015 منذ كانون الثاني/ يناير وحتى سبتمبر/أيلول إلى 5465 شخصا.
 
وقالت المنظمة إن ماكينة المحاكمات الجماعية مازالت مستمرة في مصر في ظل تسييس كامل للسلطة القضائية التي تنظر القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات، ومازالت تلك السلطات ماضية في إصدار أحكام قاسية بحق المئات تصل إلى الإعدام دون أي تقدم يذكر في ملف العدالة في مصر.

وأضاف التقرير أنه وفق عملية رصد كمي لجلسات محاكمات المعتقلين على خلفية القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات خلال فترة عمل التقرير، أصدرت المحاكم المصرية 133 حكما في قضايا معارضة للسلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية بحق 2055 شخصا، أدانت الأحكام 1716 شخصا، بينما أصدرت أحكاما بالبراءة بحق 339 متهماً.
 
وأوضح أن أحكام الإدانة كانت بحسب نوع العقوبة فقد حكم على 27 متهما بالإعدام، 237 متهما بالسجن المؤبد، كما حكم على 576 متهما بالحبس مدة شهر إلى ثلاث سنوات، وعلى 343 متهما بالسجن من ثلاثة إلى خمسة سنوات، وعلى 382 متهما بالسجن المشدد أكثر من خمس سنوات، كما تم الحكم في قضيتين بغرامة 1000 ألف جنيه على 8 متهمين، و15 ألف جنيه على متهمين، 30 ألف جنيه على 18 متهما، و50 ألف جنيه على 14 متهماً في قضيتين، و80 ألف جنيه على 105 متهماً، و100 ألف جنيه على 4 متهمين في قضيتين.
 
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أمين عام الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب باتخاذ ما يلزم من إجراءات وإرسال بعثة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للتحقيق في كافة الإنتهاكات التي حدثت في مصر، حيث اعتبرت في تقريرها أن حالة الصمت تعطي الضوء الأخضر للنظام للمضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم.