تأجلت جلسة الحوار الليبي التي كان من المقرر عقدها الأحد لأسباب قيل إنها قد تتعلق بنقل مكان التوقيع النهائي، بحسب تخمينات أطراف الحوار، إما إلى مدينة "جنيف" السويسرية أو "نيويورك" الأمريكية.
هذا وأكد عضو الحوار المستقل نوري العبار، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ تأجيل جلسة الحوار دون أن يبين أسباب ذلك، أو تحديد ما إذا كانت مدينة
الصخيرات المغربية هي محطة عقد الجلسة القادمة.
من جانبه، توقع عضو
المؤتمر الوطني العام، عبد الفتاح بورواق، في تصريح لـ"
عربي21" نشوب أزمة بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في
ليبيا والمملكة المغربية؛ التي بحسب بورواق ستحاول ألا تفرط في إنجاز توقيع الاتفاق النهائي بين الأطراف الليبية على أراضيها.
وأضاف بورواق أن جلسة جمعت الإثنين وفد المؤتمر الوطني للحوار وأعضاء المؤتمر؛ انتهت إلى استمرار تحفظ المؤتمر على المادة الـ15 من المسودة، ومنها النص في بند اختصاصات مجلس النواب في الفقرة التي تقول: "تقدم مقترحات قوانين من 10 نواب بالبرلمان على الأقل"، إذ بحسب وجهة نظر أعضاء المؤتمر سيسهل جمع 10 أصوات من البرلمان لتقديم مشاريع قوانين قد تكون مضرة.
وأكد عضو المؤتمر الوطني رفض المؤتمر أيضا الفقرة الثامنة من المبادئ الحاكمة التي تنص على اعتبار مجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.
وأشار بورواق إلى استمرار الخلاف حول شغل المناصب السيادية، إذ إن المؤتمر يرى ضرورة أن تكون هذه المناصب شاغرة وقت توقيع الاتفاق، بحيث تؤول جميع صلاحيات شاغليها لرئاسة حكومة التوافق الوطني مؤقتا.
يذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، سلم مسودة جديدة للاتفاق السياسي لوفدي المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب في
طبرق في جلسة حوار الصخيرات الأخيرة، تتضمن ملاحظات المؤتمر على المسودة الأولى.