قالت المحققة التابعة للأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان،
كارلا ديل بونتي، الاثنين، إن العدالة ستلاحق رئيس النظام السوري بشار
الأسد، حتى إذا ظل في السلطة، في إطار اتفاق عبر المفاوضات لإنهاء الأزمة السورية، متوعدة بأن يكون مصيره مثل
ميلوسيفيتش رئيس صربيا ويوغوسلافيا من الفترة بين 1989 و2000.
وقالت ديل بونتي للصحفيين: "الأسد هو الرئيس.. ومن ثم فلنتعامل مع مؤسسة الرئيس. إذ كان بوسعنا تحقيق وقف لإطلاق النار مع الرئيس.. فلم لا؟ لكن، بعد ذلك ستأتي العدالة".
وأضافت: "تذكرون في يوغوسلافيا سابقا أن ميلوسيفيتش كان رئيسا، وجرت مفاوضات سلام في دايتون، وتمخضت عن اتفاق. وكان ميلوسيفيتش لا يزال رئيسا، لكن العدالة أنجزت. هذا مجرد مثال من الماضي".
وكانت ديل بونتي ممثلة الادعاء في المحكمة الدولية التي حاكمت الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش في عام 2002، بعد سبع سنوات من توقيعه معاهدة سلام لإنهاء الحرب في يوغوسلافيا سابقا. وتوفي ميلوسيفيتش في زنزانته عام 2006، قبل اختتام محاكمته.
وفي هذا الشهر، تراجعت البلدان الأوروبية والولايات المتحدة عن المطالبة بإقصاء الأسد على الفور، قائلة بدلا من ذلك إن توقيت خروجه من السلطة يمكن أن يكون جزءا من اتفاق سلام من خلال التفاوض.
وسئلت ديل بونتي: هل ترى أن العدالة ستلاحق الأسد؟ فردت بقولها: "نعم يجب أن تلاحقه".
وديل بونتي عضو في لجنة تحقيق مستقلة للأمم المتحدة تجري تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في
سوريا منذ أربعة أعوام، ووضعت خمس قوائم سرية لأسماء المشتبه بهم.
وقالت ديل بونتي إن الشاغل الفوري هو إنهاء الحرب، لكنها عبرت عن الأمل في أن محكمة خاصة مثل المحاكم التي أنشئت لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في يوغوسلافيا سابقا ورواندا سيتم إنشاؤها أيضا لسوريا.
وسيلزم إنشاء هذه المحكمة عن طريق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو ما يعني أن هذه الخطوة قد تتعرض لاحتمال أن تعرقلها الصين وروسيا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، اللذان يملكان حق النقض (الفيتو).
وقالت ديل بونتي إن آلاف اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى أوروبا "سيعجلون بالحل" لأن الدول الأوروبية تواجه مشكلة يجب عليهم حلها على وجه السرعة.
وأضافت: "إنه ضغط كبير بسبب التكاليف والنفقات. هذا أمر مهم من الناحية السياسية".