معارضة شديدة بالكونغرس لخطة استضافة مزيد من اللاجئين

واجهت خطط حكومة الرئيس باراك أوباما للسماح بدخول آلاف إضافية من اللاجئين إلى الولايات المتحدة معارضة شديدة، الاثنين، في الكونغرس الأمريكي، إذ طالب المشرعون الجمهوريون بحق مراجعة هذه الخطط ورفضها، متذرعين بمخاوف من "الإرهاب".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الأحد، زيادة أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة بمقدار 15 ألفا في كل من العامين المقبلين، ليصبح إجمالي عددهم 100 ألف بحلول عام 2017. ولم يذكر عدد اللاجئين الإضافيين من سوريا.

وبموجب القانون الحالي، لا تتطلب خطط الحكومة الديمقراطية لاستقبال المزيد من اللاجئين موافقة الكونغرس، لكن يجب أن يخصص مجلسا النواب والشيوخ اللذان يهيمن عليهما الجمهوريون الأموال اللازمة لسداد تكلفة استقبال الأعداد الإضافية.

ولن يكون ذلك سهلا، لأن الكثير من المشرعين -ومنهم بعض الديمقراطيين- يخشون من أن "يتنكر مسلحون من تنظيم الدولة على أنهم لاجئون ليتسللوا إلى الولايات المتحدة".

وقال السيناتور الجمهوري، جيف سيشنز، رئيس اللجنة الفرعية للهجرة في مجلس الشيوخ، وهو من منتقدي سياسة أوباما الخاصة في الهجرة، إن خطط الحكومة في هذا الشأن باهظة التكاليف، ومحفوفة بالمخاطر.

وقال سيشنز: "مدارسنا وأسواق العمل لدينا ومواردنا العامة تتعرض بالفعل لضغوط شديدة. وحتى في المعدلات الحالية ليس لدينا القدرة على فحص القادمين لبيان ذوي المعتقدات المتطرفة"، على حد وصفه.

وكانت الولايات المتحدة سمحت بدخول 70 ألف لاجئ العام الماضي بتكلفة بلغت 1.1 مليار دولار، وهو ثمن عمليات الفحص والتحري عن اللاجئين، وخدمات إعادة التوطين مدة تصل إلى خمس سنوات.

ويقول نشطاء حقوقيون إن حكومة أوباما لا تفعل ما فيه الكفاية لتخفيف الأزمة التي أجبرت نصف سكان سوريا على ترك ديارهم، وانتقل مئات الآلاف منهم إلى أوروبا ودول عربية، لا سيما ألمانيا والأردن ولبنان وتركيا.

ويرد المسؤولون الأمريكيون على هذه الانتقادات بقولهم إن واشنطن هي أكبر مانج للمساعدات الإنسانية.

وأعلنت واشنطن الاثنين أنها ستقدم 419 مليون دولار أخرى، ليصل مجموع المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى أكثر من 4.5 مليار دولار خلال الأزمة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، إن أوباما يريد "زيادة" عدد اللاجئين الذين يسمح بدخولهم الولايات المتحدة، لكن المخاوف الأمنية والتكاليف تعني أنه سيتعين أن يؤيد الكونغرس خطة زيادة أعداد اللاجئين.

وكتب الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ، شيلي مور كابيتو، ومارك كيرك، وجوني إيرنست، ومايك راوندز، وروجر ويكر، إلى جانب السيناتور الديمقراطي جو مانشين، رسالة إلى كيري ووزير الأمن الداخلي جيه جونسون، الأسبوع الماضي، عبروا فيها عن مخاوفهم، ودعوا واشنطن إلى التحري عن جميع اللاجئين بدقة شديدة.

وتطبق الولايات المتحدة حاليا قواعد صارمة للتحري عن المهاجرين القادمين من سوريا، نتيجة لذلك، تم السماح بدخول 1500 لاجئ فقط إلى البلاد منذ بدء الأزمة السورية قبل أربعة أعوام ونصف.

وقدم رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، النائب مايكل مكول -وهو من الحزب الجمهوري-مشروع القانون الذي سيسمح للكونغرس بمراجعة خطط إعادة توطين السوريين في الولايات المتحدة، ويشدد عمليات الفحص الأمني التي يخضعون لها.

وقال مكول الذي تشرف لجنته على قانون الهجرة الأمريكي: "سيقيد مشروع القانون خطط الإدارة لإعادة التوطين، ويعطي الكونغرس مزيدا من السيطرة على العملية".

واذا تم إقرار هذا المشروع، فسيمنع حكومة أوباما من إدخال اللاجئين إلى حين موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون مشترك يجيز استضافتهم.

ويطلب القانون من الحكومة إعطاء أولوية للمسيحيين وغيرهم من المنتمين للأقليات الدينية عند الموافقة على استقبال لاجئين من العراق وسوريا.