انتقد حزب
الاتحاد الاشتراكي المغربي (معارض) "الاختلالات والانزلاقات" التي عرفها التنسيق داخل أحزاب
المعارضة بخصوص التحالفات على مستوى الجهات (المحافظات)، وأضاف أن ذلك أدى إلى "فقدان الاتحاد الاشتراكي لجهات وأقاليم".
وأوضح الحزب، الذي جاء سادسا في الانتخابات الجهوية والجماعية الماضية، أنه تم "حرمان الاتحاد في جهة كلميم (الجنوب) من رئاسة جهوية محسومة بإرادة شعبية، إذ حصل الحزب في أقاليمها الأربعة على أزيد من 50°/° من المقاعد ومثلها من الأصوات"
وقال الاتحاد الاشتراكي، في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي الأخير، إن تنظيماته الحزبية تصدت لـ"مؤامرات" حيكت ضد الحزب من طرف خصومه، في أثناء مرحلة الترشيحات التي قال إنها عرفت توظيفا للمال، " لشراء مرشحين بامتداداتهم داخل المجتمع".
وانتقد الاتحاد الاشتراكي أيضا إشراف
الحكومة على الانتخابات، وقال إنها سمحت بـ"عودة مجموعة من المفسدين صدرت أحكام نهائية ضدهم في جرائم تمس الشرف والأخلاق، بل هناك من صدر أمر باعتقالهم دون تنفيذه؛ حتى يتأتى لهم العودة إلى مواقعهم الانتخابية".
وتطرق البيان إلى اعتقال أحد مرشحي "الاتحاد الاشتراكي في إقليم جرادة، بناء على وشاية كاذبة ضدها عن القانون الذي يمنع اعتقال المرشحين إلا في حالة التلبس".
وأضاف البيان أنه "رغم كل الشكايات التي تقدمت بها قيادة الحزب إلى كل من وزيري العدل والداخلية، فإنه لم يتم الإفراج عنه إلا بعد يوم من الاقتراع بصدور حكم ببراءته".