استقبل اقتصاديون
مصريون أسماء أعضاء الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس
شريف إسماعيل، باستياء شديد، وخاصة فيما يتعلق بوزارء الحقيبة
الاقتصادية والذين تم الإبقاء علي غالبية من كانوا في حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة خلال الأسبوع الماضي.
بداية الصدمة منذ الإعلان عن تكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة، وهو ما أكد البعض بأنه لا يبشر بأي خير، خاصة وأن شريف إسماعيل مهندس بترول وليس له علاقة بالقطاعات والأنشطة الأخرى وخاصة الملف الاقتصادي.
الصدمة الكبرى تلقاها الجميع عقب إعلان أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، حيث تضمنت القائمة عددا من أبناء الحزب الوطني ورجال الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث تضمن التشكيل الجديد أحمد زكي بدر وزيرا للتنمية المحلية، والمحسوب على نظام مبارك.
وجاء استمرار وزير الاستثمار أشرف سلمان في موقعه كأكبر صدمة للوسط الاقتصادي أسواق المال، حيث تراجعت البورصة في عهده بنسب قياسية وتكبد المستثمرون وحملة الأسهم خسائر فادحة تجاوزت المليار جنيه منذ تعيينه وزيراً للاستثمار.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد رفعت لـ"
عربي21" إن "التشكيل الجديد للحكومة يؤكد غياب الرؤية واستبعاد أهل الخبرة والاعتماد على أهل الثقة فقط، حيث استمر وزير التموين الدكتور خالد حنفي، في موقعه رغم الأزمات الخاصة بمنظومة دعم السلع، كما استمر وزير المالية في موقعه رغم فشله الكبير في السيطرة أو مواجهة بعض المؤشرات السلبية ومنها التضخم وارتفاع عجز الميزان التجاري".
أضف إلى ذلك استمرار ارتفاع عجز الموازنة واستمرار اتجاه الحكومة إلى الاقتراض من السوق المحلي لتمويل عجز الموازنة عبر سندات وأذون الخزانة، وأيضاً اتجاه الوزير الحالي إلى فرض مزيد من الأعباء الضريبية التي أضرت المواطن وأضرت الاقتصاد وساهمت في طرد عدد من الاستثمارات العربية والأجنبية وخاصة ضرائب البنوك والبورصة.
وأوضح رفعت أن اختيار هشام زعزوع وزيرا للسياحة في الحكومة الجديدة لا يعكس أية مؤشرات إيجابية خاصة وأنه تولي الوزارة قبل ذلك وكان له تصريحات كثيرة أثرت سلباً على القطاع، وبالتالي لا ننتظر أي تحسن في ملف القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.