السعودية تعوض ضحايا الرافعة وتحمل بن لادن مسؤوليتها

أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، أن تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق بحادثة انهيار رافعة إنشائية بالحرم المكي بين أنه لا توجد شبهة جنائية في هذه الحادثة لافتا إلى أن السبب كان الرياح العاتية، ووضع الرافعة بصورة مخالفة للتعليمات التشغيلية.

وأضاف الديوان الملكي السعودي بحسب ما نقله تلفزيون "الإخبارية السعودية" الرسمي بأنه تقرر صرف مبلغ مليون ريال (نحو 200 ألف دولار) لكل "شهيد" أو من أصيب بإصابة بالغة أدت إلى إعاقة دائمة في هذه الحادثة، إلى جانب صرف مبلغ 500 ألف ريال لكل مصاب آخر.

وأكد الديوان الملكي السعودي أن تقرير لجنة التحقيق بحادثة الحرم المكي، -التي ذهب ضحيتها 111 شخصا وإصابة 238 آخرين- كشف عن عدم وجود شبهة جنائية، وأوضح أن سبب الحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية، وهي في وضعية خاطئة.

وقال الديوان إن الملك سلمان وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، و500 ألف ريال لكل مصابين الآخرين.

وأوضح البيان أن الملك سلمان وجه باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج العام المقبل، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم.

ولفت البيان إلى نتائج التحقيق، الذي أطلع عليه الملك سلمان، وجاء فيه أن "السبب الرئيس للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية، بينما هي في وضعية خاطئة، وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس، وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة.

بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة، وتحميل المقاول "مجموعة بن لادن السعودية" جزءا من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب، وإعادة النظر في عقد ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع، والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها".

وعلى ضوء ذلك أمر الملك سلمان بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق مع (مجموعة بن لادن السعودية) وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام "مجموعة بن لادن السعودية" بما يتقرر شرعا بهذا الخصوص، ومنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية.

وقررت السعودية إيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة، ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حاليا بتنفيذها، وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك، واتخاذ ما يلزم وفقا للأنظمة والتعليمات.