إغلاق شارع بو رقيبة بتونس.. إجراء أمني أم إسكات للرأي؟

انقسم الرّأي العام في تونس، بين رافض ومؤيد لقرار الداخلية التونسية، القاضي بإغلاق شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، وسط العاصمة، مدّة ستة أيام (9- 14 أيلول/ سبتمبر الجاري) "لدواع أمنية"، بعد إعلانها وجود "مخططات وتهديدات إرهابيّة" تستهدف عددا من المقرات الحيوية والأمنية.

رافضو "الإجراء الأمني" اعتبروه "ذريعة لمنع كل أشكال الاحتجاج ولإسكات الرّأي العام"، فيما ذهب الشق الآخر إلى "تأييده على اعتبار أن البلاد في حالة طوارئ، ويجب أخذ كل الاحتياطات".

والأربعاء الماضي، دعت التنسيقية المعارضة لقانون المصالحة الاقتصادية (تضم أحزابا سياسية وشخصيات مستقلة)، إلى التظاهر، السبت، وحشد الشارع ضد "القانون الذي يهدف إلى المصالحة مع متهمين بالفساد، خلال حكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي"، وفقا للتنسيقية، إلا أن الدّاخلية التونسية لم تمنح تصريحا لتنظيم المظاهرة.

ويثير قانون المصالحة الاقتصادية المقترح من قبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، جدلا واسعا في الأوساط التونسية، إذ يراه البعض "تبييضا للفساد"، فيما يقول مسؤولون إن "القانون سينعش الاقتصاد المتدهور بضخ مليارات الدولارات لخزينة الدولة".

وفي استطلاع لآراء الناس، رأى المواطن عبد الحميد عمار (60 سنة)، أنّ "المسؤولين منفتحين على الدّيمقراطية والحرية، وبالتالي فإنه يجب عدم التشنج كثيرا، والتحمس جدا للمظاهرات، التي ليست في وقتها، فالشارع كبير ويمر عبره يوميا المئات، وسيكون من الخطير تنظيم مظاهرة هناك، خاصة بوجود مخاوف من محاولة تسلل إرهابيين، ما قد يؤدّي إلى حدوث كارثة بحجم كبير من الأضرار".

من جانبه، قال أحمد الغزواني (56 سنة)، إن "قانون المصالحة، قانون استبدادي، جاء لتلميع صورة من سرقوا البلاد ونهبوها، وقد أعلن النظام منذ أشهر حالة الطوارئ، ليتمكن من تمرير قانون المصالحة الاقتصاديّة".

وتابع بأنه "لا بد من الاحتجاج والخروج إلى الشارع، ولن نسكت من أجل حقّنا".

من جهتها، توافق رشيدة (58 سنة) على قرار إغلاق الشارع أمام مختلف وسائل النقل إذا ما كان ذلك فعلا لأسباب أمنية، فهي "مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة لتفويت الفرصة على الإرهابيين، ومنعهم من التسلل بين المتظاهرين والاعتداء على البلاد".

عادل بن يغلان (40 سنة) مواطن آخر، يقول: "أنا مع المحاسبة، وليس المصالحة، حتى يكون كل من أخطأ في حق الوطن عبرة لغيره"، مشددا على ضرورة "ألا تصادر حرية التظاهر".

وقال النّاشط السياسي العياشي الهمامي: "أنا لست ضد إغلاق الشارع في حد ذاته، ومنع جولان (حركة السير) السيارات، وأحترم ذلك كإجراء أمني، المهم أن ألا تقمع مسيرة اليوم".

وتابع بأنّ "إعلان حالة الطوارئ قبل فترة (عقب هجوم سوسة)، من قبل رئيس الجمهورية السبسي، جاء كخطوة تحضيرية، ليتم فيما بعد اقتراح مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة، ومحاولة تمريره، وقد كان يعرف جيّدا بأنه سيكون هناك رفض شعبي له، وأنه ستخرج مظاهرات واحتجاجات".

وأردف قائلا: "هذه سياسة تنتهجها الحكومة لمواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصاديّة للمواطن، لأنها لا تملك حلولا عملية لها".

وأضاف الهمامي: "منذ انتخاب السبسي رئيسا، كنّا نتوقع عودة نظام بن علي من جديد، وهو ما يحدث اليوم، فقد عاد كل المسؤولين القدامى ورجال الأعمال ممن ساهموا في تمويل حملته الانتخابية".

وعن مَوضوع تشكيل البرلمان التونسي للجنة تحقيق بشأن هيئة "الحقيقة والكرامة" (حكومية- أسسها المجلس الوطني التأسيسي التونسي للنظر في تجاوزات الأنظمة السابقة)، ووجود شبهات وفساد مالي بحق رئيستها، سهام بن سدرين، لفت الناشط السّياسي إلى أنها "مسرحية سيئة الإخراج لنواب نداء تونس (الحزب الحاكم) للتغطية على قانون المصالحة الاقتصادية"، الذّي اعتبره "قانونا للفساد".

وأشار إلى وجود "إرادة لتعطيل الهَيئة، التّي بدأت عملها منذ تسعة أشهر، وهم اليوم يريدون محاسبتها.. لا مانع لدي، شريطة أن يحاسب المتورطون في الفساد المالي طيلة أكثر من 20 سنة".

وفي رأي مخالف، اعتبر عضو مجلس نواب الشعب عن حركة "نداء تونس"، جلال غديرة، أنه "لا يمكن التظاهر في ظل التهديدات الأمنية، خاصّة أن المسيرة التي يريد البعض تنظيمها في وقت لاحق اليوم، تتزامن مع تواريخ لها دلالاتها عند الإرهابيين، الذّين يريدون استغلالها والاعتداء على البلاد، منها أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، و14 أيلول/ سبتمبر 2012، تاريخ الاعتداء على السفارة الأمريكية بتونس، وبالتّالي فهي فترة مليئة بالمخاطر والتهديدات، خاصة في وقت تعيش فيه البلاد حالة طوارئ".

وقال: "نحن مع المحافظة على الحقوق والحريات، ولكن ذلك لا يبيح التعامل بسذاجة، ومنح فرصة للإرهابيين للاعتداء على بلدنا ومواطنينا".

وكان وزير الدّاخلية التونسي، ناجم الغرسلي، بيّن في جلسة حوار بالبرلمان، مساء أمس الأول، حجم التهديدات الإرهابية، التي تمر بها البلاد، داعيا منظمي المسيرة إلى تأجيلها إلى ما بعد 14 أيلول/سبتمبر، كما أن الوزير أبدى مخاوفه من إمكانية استهداف المسيرة.

ويقرّ قانون المصالحة الاقتصادية "العفو لفائدة الموظفين العموميين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العامة، من الانتفاع بهذه الأحكام".

ويتضمن كذلك "إمكانية إبرام الصلح بالنسبة للمستفيدين، من أفعال تتعلق بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ويشمل الصلح، والأموال والممتلكات التي ما زالت على ذمة المعني بالأمر، ولا تدخل الممتلكات التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة".

وبعد هجوم مدينة سوسة، شرق البلاد، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، الذي راح ضحيته 38 سائحا، أعادت السلطات فرض حالة الطوارئ، التي رُفعت في 2014، فيما صادق البرلمان على قانون لمكافحة "الإرهاب"، انتقدته بشدة منظمات حقوقية، رأت أنه يهدد الحريات الوليدة في البلاد.