غضب بمصر إثر منح وزير التعليم استثناء لأبناء القضاة والضباط

أثار قرار وزير التعليم العالي المصري، السيد عبد الخالق، القاضي باستثناء أبناء الضباط والقضاة من قواعد التوزيع الإقليمي والجغرافي "تحويلات طلاب الجامعات"، وذلك بتفويض من المجلس الأعلى للجامعات، موجة من الغضب والرفض في الجامعات المصرية.

إذ رأت مجموعة من الحركات الجامعية أن هذا القرار "يتنافى مع الدستور والقانون، ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب الواحد، ويعيد الدولة إلى دولة القبيلة"، في الوقت الذي طالبت فيه تلك المجموعات بإقالة وزير التعليم العالي من منصبه.

من جهته، أبدى العضو المؤسس لحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، الدكتور يحيى القزاز، استغرابه من هذا الاستثناء، خاصة أنه صدر عن وزير التعليم العالي الذي هو في الأصل أستاذ قانون، قائلا: "كنا نتمنى أن يحترم الوزير الدستور الذي أقسم على احترامه، خاصة النص على المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة".

وقال القزاز في تصريحات صحفية محلية، إن هذا القرار "يلغي القانون وينتصر لشريعة الغابة، ويعيد الدولة الحديثة إلى دولة القبيلة"، لافتا إلى أن ما يحدث "يعيدنا إلى دولة السادة والعبيد، سادة لهم كل المميزات والامتيازات وغالبية عليهم تنفيذ الأوامر، وهو وضع أسوأ مما عاشته مصر قبل ثورة 1952".
  
ورأى القزاز أن الوزير بعد قراره المخالف للدستور "أصبح الآن فاقدا لصلاحيته، بموجب خيانته للقسم، ولابد من عزله، وإن لم يتم عزله من السلطة الحاكمة، ربما تُتهم السلطة بالتواطؤ في تأسيس الدولة الطبقية".

من جانبه، وصف المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس، الدكتور محمد كمال، القرار بـ"الجريمة في حق الدستور والقانون"، مشيرا إلى أن القرار "يهدر كل ما نص عليه الدستور صراحة في أكثر من مادة، من بينها 4 و9 و53، التي تضمن تكافؤ الفرص أمام أبناء الشعب وعدم التمييز بينهم لأي أسباب".

أما المنسق العام للقوى الوطنية في الجامعات، الدكتور ياقوت السنوسي، شدد على أن هذا الأمر "مرفوض تماما، سواء من المجتمع الجامعي أو من القواعد الشعبية بالكامل"، موضحا أنه "لا يمكن أن يحدث ذلك بعد ثورتين شعبيتين نادتا بالحرية والعدالة الاجتماعية"، على حد قوله.

في حين دعا مؤسس النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، الدكتور محمد الشقفي، إلى ضرورة محاكمة وزير التعليم العالي وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات على هذا الاستثناء.