قال وزير
النفط الإيراني، بيجن نامدار زنكنة، في تصريحات لشبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن إيران لن تؤمن سوق النفط للآخرين، موضحا أنها لن تقبل بأن تخسر حصتها في السوق، لا سيما أن رفع العقوبات عن إيران "وشيك".
جاء ذلك في معرض سؤال للشبكة الأمريكية للوزير الإيراني، حول خطط إيران إنتاج مليون برميل أخرى يوميا بحلول نهاية شهر مارس/ آذار العام المقبل، ما من شأنه أن يزيد المعروض لأعلى مستوى على مدار 17 عاما، حيث توجه الاتهامات إلى إيران بالعمل على إفساد السوق بشكل أسوأ مما شهده العالم خلال العام الماضي.
ورد وزير النفط الإيراني متسائلا: "هل يمكننا أن ننتظر وألا ننتج بعد رفع العقوبات.. من يمكنه أن يقبل بذلك في إيران؟ هل سيقبل شعبنا بعدم الإنتاج من أجل تأمين السوق للآخرين؟ هل يمكننا أن نخسر حصتنا في السوق ونحن أول منتجي النفط في الشرق الأوسط؟"، مجيبا: "هذا ليس عدلا".
وكان زنكتة كشف في تصريحات سابقة أن إيران ستبيع إنتاجها النفطي بغض النظر عن السعر، ما أثار الاتهامات ضدها، موضحا أنه "يتعين علينا بيع نفطنا، سواء انخفض السعر أو وصل إلى 100 دولار للبرميل".
وقال الوزير الإيراني إن بلاده ستزيد إنتاجها من النفط الخام، وتستعيد حصتها التي فقدتها في سوق الصادرات بعد وقت من رفع العقوبات الدولية عن الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "
أوبك".
وتخطط إيران لزيادة إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا فور رفع العقوبات الغربية عنها، وبواقع مليون برميل في غضون شهور لتصل بذلك إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات، إذ هبط إنتاجها الخام نحو مليون برميل.
يشار إلى أن إيران والقوى العالمية الست وقعت اتفاقا نوويا بتاريخ 14 تموز/ يوليو الماضي، ومن المفترض أن ترفع العقوبات عن طهران هذا العام، في حال أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التزام إيران بشروط الاتفاق للحد من أنشطتها النووية.
وبحسب متابعين للشأن الاقتصادي تحدثوا لـ"
عربي21"، فإن تصريحات الوزير الإيراني تأتي في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية من زيادة معروض النفط التي أدت إلى هبوط سعر برميل النفط إلى أكثر من النصف منذ منتصف 2014، وتراجع في البورصات العالمية بسبب تنامي المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقد تصدّرت تصريحات وزير النفط السابقة العناوين الرئيسة في وسائل الإعلام الإيرانية؛ لأنها بدت موجّهة إلى الأعضاء الآخرين في منظمة "أوبك". يشار إلى أن
السعودية، التي تُعدّ الخصم الإقليمي لإيران، رفضت الدعوات لخفض إنتاجها النفطي، من أجل دفع الأسعار من جديد نحو الارتفاع.