أكدت
الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الإثنين، تمسكها بنقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من نظام
الأسد إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضع البلاد على طريق الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية.
واعتبرت الهيئة في بيان لها اطلع "
عربي21"، أن الحل السياسي يستوجب إنهاء دور الأسد و"زمرته" في المرحلة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، وفق بيان "جنيف1"، وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على جدول زمني محدد.
وعبرت عن تحفظها على خطة مبعوث الأمم المتحدة ستيفان
دي ميستورا، التي تقدم بها إلى مجلس الأمن، بعد أن درستها وناقشت كافة الجوانب المتعلقة بها خلال اجتماعها الطارئ بين 28 - 30 آب/أغسطس.
وسجلت الهيئة، تجاهل خطة "دي ميستورا" خروقات نظام الأسد الواضحة والمتكررة لقرارات مجلس الأمن رقم 2209 و2139 وإغفال أي آليات من شأنها أن تؤدي إلى حقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته التي تسبب بها النظام والمليشيات الطائفية والإرهابية.
وأضافت في بيانها أن "الخطة تجاهلت قيام نظام الأسد بإعاقة أي خطوات لبناء الثقة في المجال الإنساني على نحو متعمد، بالإضافة إلى وضعها معايير قسرية من شأنها أن تضعف تمثيلية
المعارضة، في مقابل تترك للنظام حرية اختيار ممثليه دون أي محددات.
وذكرت الهيئة بقضية اللاجئين السوريين، حيث شكلت لجنة للتواصل حيث باشرت عملها بإيفاد وفود رسمية لزيارة دول أوروبية، للتواصل العاجل مع عدد من وزارات الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي، بهدف توفير الملجأ الآمن والإنساني المؤقت لهم، وتأمين الظروف التي تبعدهم عن الأخطار.