كيف يؤمن تنظيم الدولة الغاز والمحروقات لمناطق سيطرته؟

بينما تشير بعض التقارير إلى أنّ المناطق التي تخضع لسيطرة تنظيم الدولة في العراق تعاني من تدني في مستوى الخدمات ووفرة الحاجات الأساسية للسكان المحليين، يتحدث مواطنون يعيشون في تلك المناطق عن توفر حاجتهم من المحروقات والغاز.

ويقول مواطنون في الموصل، استطاعت "عربي21" الاتصال بهم، إن مناطقهم تعيش اكتفاء ذاتيا من حاجاتها إلى المحروقات والغاز المسال، "بالاعتماد على حراقات بدائية التصنيع تقوم بعملية فرز النفط الخام، وتكريره لاستخلاص البنزين، والنفط الأبيض، والديزل، والغاز المسال، فيما يتم استخدام مخلفاته لتشغيل المعامل والمصانع، التي يديرها التنظيم، والأخرى المملوكة للأهالي".

ويولي تنظيم الدولة اهتماما خاصا بالموارد النفطية، واستثمار حقول النفط والغاز التي تقع ضمن مناطق سيطرته في العراق وسوريا، وهي الحقول التي تشكل المصدر الأساسي لتمويل نشاطاته القتالية، وتلبية ما يمكن من حاجات السكان الذين يعيشون تحت سلطته.

فمن بين الدواوين العاملة في هيكلة تنظيم الدولة، ما يعرف باسم "ديوان الركاز"، وبحسب قول مصدر متابع، لـ"عربي21"، فإنه "يختص ديوان الركاز بالثروات الموجودة في باطن الأرض، والتنقيب عن النفط، واستكشافه من كادر مؤهل، وإدارة المهام المتعلقة بالثروات".

أما عن الغاز الخاص بالاستخدام المنزلي فيقول المصدر: "كانت ولاية نينوى تستورد الغاز من مدينة كركوك عن طريق بعض التجار بأسعار مرتفعة، لكن الاشتباكات التي جرت قبل عدة أشهر مع قوات البيشمركة في منطقة مكتب خالد، على أطراف مدينة كركوك، أدت إلى قطع استيراد الغاز".

واضاف: "منذ تلك الساعات عمل الجهد الفني في ديوان الخدمات على البحث عن بدائل لسد حاجة مدينة الموصل، وباقي ولايات الدولة الإسلامية، وبعد جهد متواصل استمر إلى نصف عام تقريبا، وبإمكانيات ذاتية، استطاعت الجهات المختصة من إنشاء وتشغيل معمل لإنتاج مادة الغاز بطاقة تشغيلية مقبولة".

كانت أسطوانة الغاز الواحدة تُباع في السوق المحلية بأسعار تصل إلى 30 دولارا للأسطوانة الواحدة، لكنّ الأيام الأولى لتشغيل معمل إنتاج الغاز أدى إلى انخفاض في أسعارها ليصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى 20 دولارا، فيما يتوقع أن يستمر الانخفاض في أسعارها بشكل تدرجي.

مصدر مطلع يعيش في مدينة الموصل؛ قال لـ"عربي21": "تسعى الدولة الإسلامية إلى تحقيق الاستقلالية التامة في توفير مادة الغاز، إضافة إلى التخلص من جشع التجار واستغلالهم لحاجات السكان اليومية".

وأضاف المصدر: "هذا المشروع يعد تجربة جديدة ناجحة كخطوة أولى نحو إنشاء مشاريع أخرى من شأنها التخفيف من معاناة السُنّة، الذين تحاول الحكومة التضييق عليهم بكل الوسائل، طالما يعيشون تحت سلطة الدولة الإسلامية ويرفضون قتالها لأسباب تتعلق بغياب أيّة مصلحة لهم في هذا"، حسب تعبيره.

يذكر أن مدينة الموصل هي ثاني أكبر مدينة عراقية من حيث عدد السكان، وقد فقدت الحكومة العراقية سيطرتها على المدينة بعد أربعة أيام من القتال الشرس في حزيران/ يونيو من العام الماضي، إضافة لمدن أخرى في محافظات التأميم وصلاح الدين والأنبار، لهذا يقوم تنظيم الدولة بالعمل على "زيادة الطاقة الإنتاجية لمعمل الغاز لسد حاجات السكان في المحافظات، والمدن الأخرى، بأسعار مناسبة تتلاءم مع حقيقة حقهم الطبيعي في ثرواتهم"، وفق قول المصدر المطلع.
    
 وحسب المصدر ذاته، "سيباشر ديوان الركاز العمل لتجاوز ما يتعلق بنوعية المنتجات النفطية، وجودتها، بما يوفر حياة كريمة لأهلنا في الموصل، وباقي ولايات الدولة الإسلامية" حسب تعبيره.

ويضيف المصدر في ختام حديثه لـ"عربي21": "لا يمكن لقصف الطائرات أن يوقف مسيرة حياتنا، وسنعمل على تنفيذ مشاريع أخرى وفتح المزيد من المعامل والمصانع لتوفير فرص عمل للسكان، حيث تقوم الدولة الإسلامية بتوفير الكهرباء بأسعار رمزية للمعامل والمصانع الأهلية دون انقطاع"، كما قال.