متضررو التفجيرات بمصر غارقون في الاكتئاب والديون

يعاني المصريون المتضررون من وقوع تفجيرات إرهابية في مصر، من إهمال السلطات لهم، واكتفائها بالوعود الكلامية بتعويضهم والوقوف إلى جانبهم، دون تحقيق تلك الوعود، الأمر الذي أغرقهم في الديون وأصابهم بالاكتئاب، وعزل بعضهم عن ممارسة حياته الطبيعية.

وكشفت تقارير نشرتها الصحف المصرية، السبت، النقاب عن أن بعض ضحايا هذه التفجيرات معرضون للحبس، لأن التعويضات الحكومية التي قدمت إليهم لا تكفي لتغطية خسائرهم.

ووصفت صحيفة "الوطن"، حال هؤلاء المتضررين بأنه "موت وخراب ديار"، ضاربة مثلا بتفجير مبنى "الأمن الوطني"، بمنطقة شبرا الخيمة الذي لم يتوقف أثره على المبنى بل ألحق الضرر بالجيران البسطاء وأفزعهم، ودمر منازلهم.

ونقلت عن المواطن محمود صلاح قوله: "اليوم في شبرا الخيمة، وأمس في بولاق، وقبلها في العريش.. دائرة تدور على رؤوس المهمشين والفقراء وحدهم".

وأضاف محمود -بحسب الصحيفة-: "الناس هنا في شبرا الخيمة غلابة (فقراء) مش بإيدهم أي حاجة (ليس بيدهم حيلة)، قليلون من استغنوا عن تعويضات الحكومة، وبدأوا فى إعادة ترميم بيوتهم، فالحالة المادية متعسرة، ولا يستطيعون سداد متطلبات يومهم، فكيف يتحملون عبث الإرهاب بمنطقتهم؟".

وقال أحمد فتحي بمنطقة بولاق: "بيتي تصدع لأنه بجانب السفارة الإيطالية التي تم تدميرها قبل شهرين.. إما أقبل تعويضات الحكومة، وأرحل عن المنزل، أو أبادر بإعادة بنائه".

وفي العريش قال أمجد شرف: "الوضع عندنا أصعب بكتير"، مشيرا إلى عدم وجود خدمات، وأعمار على مدار عقود"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن".

في السياق نفسه، استعرضت صحيفة "المصري اليوم"، الصادرة السبت، أحوال القاطنين بجوار المناطق التي تعرضت للتفجيرات، واصفة إياهم بـ"المنسيين".

وأشارت إلى أن سكان شارع الوحدة بمنطقة إمبابة، يعانون الأمرين منذ الخميس 26 شباط/ فبراير الماضي، الذي حدث فيه انفجار عبوة ناسفة، استهدف أحد فروع شركات المحمول، قبل أن يلتقطها أحد العمال في مطعم "البيتزا" المجاور لفرع الشركة، لتنفجر فيه، وتصيب عاملين آخرين في المكان نفسه.

وقال محرم محمود، الذي كان يعمل مع تاجر جملة، في نقل البضاعة بالمنطقة: "وقت الانفجار كنت مع صديقي عادل الذي التقط شنطة العبوة الناسفة، وانفجرت فينا، قضيتها سبعة أيام في المستشفى، لأخرج بعدها إلى دنيا مختلفة.. وأصبحت هناك صعوبة في أن أتحرك بعد كسر فقرات في ظهري، وضلع في صدري، دون أن يسأل عنا: لا الحكومة، ولا أي مسؤول".

وأضاف: "قررت أن اشتغل على توك توك لأعيل إخوتي، وأبي رجل مسن لا يعمل، لكن للأسف ماقدرتش أكمل، ولحد دلوقتي (لحدود الساعة) باتعالج (أعالج)، وآخذ أدوية، لكن ما فيش فايدة (دون تحسن)".

صاحب مطعم البيتزا الذى حطمه الانفجار، تكبد 23 ألف جنيه خسارة، ورفع قضية تعويض لكن لم يأخذ شيئا، وفق الصحيفة.

يقول: "بدأت ديوني تتراكم لأنني كنت مديونا لأصدقائي قبل افتتاح المطعم، بالتزامن مع إغلاق فرع آخر للمحل في وسط البلد".

متضررو تفجير مديرية أمن الدقهلية

يقول محمد سعد، محاسب فى المسرح القومي، إن الوضع تبدل عقب عام ونصف العام من انفجار مديرية أمن الدقهلية، حيث أثر على مبنى المسرح، مضيفا أنه أصبح محاسبا مع إيقاف التنفيذ بعد انفجار مقر عمله، واستقرار الحال به على الرصيف.

ويقول: "أحصل على راتبى الشهري أنا وزملائي لكن بدون الإضافي والحوافز".

وفى محيط مديرية الأمن، كانت هناك قصص لأشخاص ما زالوا يعانون من الانفجار. يقول رامي عبد الهادي صاحب المحل الملاصق للمديرية: "يوم الانفجار كنا لسه قافلين المحل ورجعنا بسرعة، كانت الناس بتدخل تسرق الموبايلات، وخسرنا وقتها نحو800 ألف جنيه حتى التعويض اللي المفروض نأخده (5 آلاف جنيه) ماسمعناش عنه حاجة".

ويقول محمد عبد الرحيم، صاحب صيدلية في المنطقة: "خسرت نحو 60 ألف جنيه، وعملت محضرا، وذهبت إلى الغرفة التجارية من أجل التعويض، وبعد ما ذهبت قالوا لي: التعويضات انتهت".

لمحاولة اغتيال وزير الداخلية ضحايا

محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم يوم 5 أيلول/ سبتمبر 2013، بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، تركت آخرين متابعين.

يقول صاحب محل الملابس الذى تأثر بسبب الانفجار، هاني مصطفى، إن خسارته بلغت حسب تقرير النيابة مليونا و600 ألف جنيه، لكن الحكومة اكتفت بتعويضه 200 ألف جنيه فقط.
وأضاف: "أنا مش باطلب حاجة (لا أطلب شيئا) من الدولة غير إنها تسدد ديوني التي تسبب فيها الانفجار حتى لو هما اللي يتواصلوا مع أصحاب الديون، ويسددوها مباشرة".

مديرية أمن القاهرة وحادث النائب العام

قرب محيط مديرية أمن القاهرة، التي تعرضت لانفجار ضخم استهدف المديرية فى 24 كانون الثاني/ يناير 2014، قال أحد العمال في محل مقابل للمديرية، رفض ذكر اسمه، وفق "المصري اليوم": "اتخرب بيتي"، وقبل أن يبدأ فى سرد تضرره من الانفجار، رفض التعليق تماما على أي معلومة، خوفا من المخبرين السريين.

أما في شارع عمار بن ياسر، الذي شهد حادث اغتيال النائب العام، هشام بركات، يوم 29 حزيران/ يونيو الماضي، فشكا حاتم صفوت، أحد ضحايا الحادث، من تعرض سيارته للاحتراق في الحادث دون تعويض.

وقال: "السيارة كانت توفر لي فلوس المواصلات، ودلوقتي (الآن) مستحيل أبيعها أو أشترى غيرها وكمان أدفع أقساط، أنا شاب عندي 26 سنة، ولسه بابدأ حياتي، وبقي علي ديون".

أما "ياسمين"، المدرسة بإحدى المدارس الدولية، فتقول أمها: "بنتى تعرضت لكذا صدمة وراء بعض: وفاة والدها، وانفصالها عن زوجها، وأخيرا انفجار سيارتها، في حادث النائب االعام، وهو ما جعلها تدخل فى حالة اكتئاب وتقرر الانقطاع عن العمل، وترفض الحديث مع أي شخص غيري".

وتضيف الأم: "أحاول أن أخرجها من الأزمة، وألاقي حلا لبنتي،(أجد حلا لابنتي) خاصة إني عارفة (أني أعرف) إن مفيش تعويضات (أنه ليست هناك تعويضات)، لكن جالي شخص (جاءني شخص) يشترى العربية خردة بـ20 ألف جنيه، وطبعا رفضت أبيعها".