إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير عراقي سابق

أصدرت محكمة الجنح المتخصصة بالنزاهة وغسيل الأموال العراقية، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق عبد ذياب العجيلي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي السابق.

وقال راضي الفرطوسي، قاضي جنح المحكمة، في بيان، إن "المحكمة أصدرت مذكرة قبض بحق العجيلي"، مشيرا إلى أن "المذكرة صدرت وفق المادة 341 من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 المتعلقة بالإهمال الوظيفي".

بدوره، قال العجيلي (من المكوّن السنّي)، إن مذكرة الاعتقال التي أصدرها القضاء العراقي اليوم بحقه قد تكون بنيت على تهم وصفها بـ"الكيدية"، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى القضاء لإسقاط التهم المنسوبة إليه.

وفي تصريح لـ"الأناضول"، قال العجيلي الذي شغل منصب وزير التعليم العالي للفترة 2006- 2008، إن "هناك ثلاث قضايا فتحت بحقي منذ نحو عام، وقد ألغيت جميعها، وإن ما صدر عن القضاء اليوم من مذكرة اعتقال من المؤكد أنه بني على تهم كيدية".

وأضاف العجيلي أن "من بين التهم التي صدرت بحقي قبل عام أنني تقاضيت مبلغا من المال من الحكومة لقاء السكن خلال فترة تولي إدارة الوزارة في فندق الرشيد، وهذا قرار صادر من الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن يسكن جميع الوزراء والمسؤولين في فندق الرشيد، فلماذا أحاسب على هذا الشي من دون باقي المسؤولين؟".

وتابع العجيلي: "سأذهب إلى القضاء وأعمل على إلغاء التهمة المنسوبة إلي".

وأعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق، الأسبوع الماضي التحقيق في 66 تهمة تتعلق بالفساد بحق وزراء ووكلاء وزراء وبرلمانيين سابقين وحاليين وضباط عسكريين برتب رفيعة.

وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأسبوع الماضي، منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم إلى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي على حزمة الإصلاحات، ومنها ملاحقة الفاسدين.

وأقرّ مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الاعتيادية، الأسبوع الماضي، حزمة إصلاحات حكومية، من بينها إلغاء مناصب عليا والتحقيق في ملفات فساد، وقد صوت جميع الأعضاء الحاضرين وعددهم 280 (من أصل 325 نائبا)، لصالح إقرار حزمة الإصلاحات، برفع أيديهم بالموافقة.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.