توقيف طيارين عراقيين اعتدوا على رجال أمن أردنيين بعمان

ما زالت قضية اعتداء عدد من الطيارين والجنود المتدربين، الذين يدرسون في الأردن، على رجال أمن أردنيين، تتفاعل في الداخل الأردني، حيث برزت مطالب نيابية وعشائرية وشعبية تدعو الحكومة الأردنية إلى محاسبة المعتدين واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.

وكان مصدر أمني، أفاد أنه اندلعت مشاجرة بين رجال الأمن وعدد من الشباب العراقيين، حيث تحرش العراقيون بفتاة، ما دفع بعض المارة إلى استدعاء دورية للأمن، في الوقت الذي اعتدى فيه العراقيون على رجال الأمن، الأمر الذي أدى إلى إصابة اثنين من رجال الأمن، بالإضافة إلى إصابة أحد المعتدين العراقيين.

ووفقا للمصدر الأمني ذاته، فقد تم توقيف خمسة عراقيين من المعتدين على رجال الأمن، على أن يتم تحويلهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

فقد اعتبر النائب في البرلمان الأردني إبراهيم الشحاحدة أن اعتداء عدد من العراقيين في عمّان على مواطنين أردنيين "مس بسيادة وكرامة كل مواطن أردني".

وعلى صعيد ذوي المصابين، فقد ناشدوا الملك عبد الله الثاني بمحاسبة المتسببين بضرب أبنائهم، الذين يعانون من حالة صحية غير مستقرة.

أما على الصعيد الشعبي، فقد أثار اعتداء عراقيين على مواطن أردني، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن النشطاء "هاشتاغ" احتل المرتبة الأولى على موقع "تويتر " استنكروا فيه ما قام به العراقيون من اعتداء على أردني في بلده والاعتداء على رجال الأمن.

من ناحيته، رفض السفير العراقي في عمان، جواد هادي عباس، السلوكيات التي فيها اعتداء على الآخرين أو تجاوز على الأنظمة والقوانين .

جاء ذلك في تصريح صحفي صادر عن السفير، أكد من خلاله أن "السفارة تتابع مع الجهات الحكومية الأردنية قضية المشاجرة"، مبينا أن "الجهود تتجه إلى تطويق القضية، وإعطاء كل ذي حق حقه ضمن القانون".

بدورها، قللت وزارة الدافع العراقية من الحادثة، حيث قالت في بيان صدر عنها إن "بعض وسائل الإعلام طالعتنا بمعلومات غير دقيقة، مفادها حصول اعتداء على طلبتنا الطيارين والجنود المتدربين الدارسين في الأردن، من خلال التهويل والتضخيم والتأويل، ودون استقصاء للخبر من مصادره الرسمية والمعلومات من قنواتها الحقيقية، نافية ما أوردته بعض وسائل الإعلام من تضخيم وتهويل وتأويل".

واعتبرت الوزارة أن "ما حدث لا يعدو كونه شجارا نشب في إحدى الأسواق، في شارع الجامعة بعمان ، بين مجموعة من طلبتنا الدارسين في الأردن مع عدد من الشباب الأردنيين، اضطرت معه السلطات الأردنية -مثلما هو واجبها- التزام جانب القانون، واحتجاز من اشترك في المشاجرة، والتحقيق معهم وفق سياقات قانونية شملت الجميع دون تمييز من الأردنيين والعراقيين".

وتابعت بأن "التعاون مثمر مع الملحقية العسكرية العراقية والشرطة الأردنية، وأسهم بحل العديد من الإشكاليات مع أهالي بعض الشباب الأردني المصاب بالحادث، ومواصلة المساعي لإسقاط شكاوى عوائل أخرى"، في حين طالبت الوزارة من الملحق العسكري العراقي في عمان التحقيق في الحادث، ورفع تقرير مفصل عنه إلى بغداد ".