محكمة تونسية ترفض إيقاف تنفيذ مصادرة أملاك بن علي وعائلته

رفضت المحكمة الإدارية بتونس مؤخرا المطالب التي تقدم بها محامو بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق من أجل إيقاف تنفيذ قرارات لجنة المصادرة المتعلقة بمصادرة أملاك الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بنعلي وعائلته، وذلك لاستئناف الحكم الابتدائي بالغاء مرسوم المصادرة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر قضائي أن المحكمة رفضت بتاريخ 11 آب/ أغسطس الجاري أربعة مطالب تقدم بها نائبا العارض بلحسن الطرابلسى قصد ايقاف تنفيذ قرارات صادرة عن لجنة المصادرة فى حق موكلهم، تنفيذا للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة، وعقارية تابعة للرئيس المخلوع وأفراد عائلته".

وكانت السلطات التونسية أصدرت مرسوما عقب الثورة في عام 2011 يجيز مصادرة أملاك الرئيس السابق، وأفراد عائلته، لكن المحكمة الإدارية أصدرت قرارا في حزيران/يونيو الماضي يقضي بإلغاء المرسوم بناء على طعن تقدم به صهر بن علي رجل الأعمال بلحسن الطرابلسي المتواجد حاليا في كندا، والمطلوب من القضاء التونسي في قضايا ترتبط بفساد مالي.

وأشارت الوكالة إلى أن الاستئناف الذي تقدمت به رئاسة الحكومة التونسية عطل العمل بالحكم الابتدائي، لعدم إحرازه على الصيغة النهائية مما يجعل المرسوم ساري المفعول ويتمتع بقرينة الشرعية.

وكانت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية بتونس قد قضت فى شهر حزيران/ يونيو الماضي بإلغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أملاك بن على وعائلته، غير أنه تم استئناف هذا الحكم من طرف رئاسة الحكومة.

يذكر أن لجنة المصادرة أعلنت في حزيران/ يونيو الماضي أنها أحصت في قائمة غير نهائية ما قيمته 54 مليون دينار من الأملاك المصادرة.