ولد الشيخ يقدم مبادرة جديدة والحكومة اليمنية ترفضها

تقدم المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ بمبادرة جديدة مكونة من عشر نقاط، وافق عليها الحوثيون، بينما اعتبرت الرئاسة اليمنية المقترحات العشرة، التي حملها ولد الشيخ من مسقط إلى الرياض حيث مقر إقامة الحكومة، أن "فيها التفاف على قرار المجلس الأمن الدولي2216".

وتضمنت المقترحات التي حصلت "عربي21" على نسخة منها الأحد، "استعداد الحوثيين وحلفائهم، للتعامل الإيجابي مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي كان آخرها القرار رقم "2216".

وتأتي هذه المبادرة في ظل حالة تصدع وانهيار الحوثيين والقوات المتحالفة معهم، في جبهات عدة، كان آخرها سيطرة المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني المؤيد للشرعية على 90 في المئة من مدينة تعز خامس مدينة في جنوب البلاد.

وأكدت مبادرة ولد الشيخ على "وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف، وانسحاب جميع الميلشيات والجماعات المسلحة من المدن، وفقا لآلية يتفق عليها لسد الفراغ الأمني والإداري ورفع الحصار البري والبحري والجوي من قبل التحالف".

وشملت المقترحات "احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من جميع الأطراف، وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية، فضلا عن السماح بدخول البضائع والمواد الغذائية والطبية ومشتقات النفط".

ونصت المبادرة التي حملها مبعوث الأمم المتحدة إلى الرياض على ضرورة "استئناف وتسريع المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، وفقا للمادة (5) من القرار 2216، وذلك لمواصلة عملية الإنتقال السياسي، بهدف التوصل إلى حل توافقي".

كما تطرقت في أحد مضامينها إلى "وضع خطة وطنية لمحاربة التنظيمات الإرهابية تنظيم القاعدة وداعش، وأنصار الشريعة وما يماثلها، بدعم ومساعدة المجتمع الدولي".

وشددت على "الإتفاق على آلية تحفظ أمن الحدود بين السعودية واليمن وسيادتهما الكاملة، وإزالة المخاوف المشروعة لدى المملكة والجمهورية اليمنية، وعدم تدخل أي منهما في شؤون الآخر".

وذكرت أن "المجتمع الدولي والإقليمي، متعهد بمعالجة مخلفات الحرب وآثارها الكاملة، وإعادة إعمار شامل للبلاد"، مطالبة جميع الأطراف "بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة" وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

من جهته، وصف مستشار الرئيس اليمني، عبد العزيز جباري، الأحد، المقترحات التي سلمها إسماعيل ولد الشيخ للحكومة اليمنية، أنها "التفاف على قرار مجلس الأمن الدولي 2216".

وأكد جباري في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن الحكومة تفاجأت بالمقترحات التي يحملها، خصوصا أن هناك قرار دولي، حيث اجتمعت الحكومة اليمنية، والقوى السياسية، ومستشارون للرئيس هادي، وقاموا بإعداد رد مفصل على نقاط  لقاء مسقط".

وأشار مستشار الرئيس اليمني إلى أن أبرز مضامين رسالة رد الحكومة المقرر إرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على المقترحات العشرة، "الإنسحاب من المحافظات اليمنية، وتحديدا العاصمة صنعاء، وكذلك بسط نفوذ الدولة على المدن والمحافظات، بما فيها صعدة (معقل الحوثي)، وتسليم أسلحة الدولة التي نهبتها الميلشيات الحوثية بمساعدة من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وإطلاق سراح المختطفين السياسيين والعسكريين والإعلاميين".

وأكد جباري، أن هناك انتفاضات في معظم المحافظات اليمنية، وفي صنعاء، حيث يعكف الحوثيون وأتباع المخلوع صالح، على تقديم صورة إيجابية عن أنفسهم، من خلال "تنفيذ الإنسحاب من المدن والمحافظات"، إلا أنهم عكس ذلك على أرض الواقع، إذ يقومون بـ"تفجير المنازل والسيطرة على مرافق الدولة".

يشار إلى أن وسائل إعلام يمنية، ذكرت أن وفد الحوثي بمسقط، أبدى تجاوبه سياسيا وعسكريا مع قرار مجلس الأمن الدولي 2216، شريطة الموافقة على عشرة شروط، من بينها فرض مراقبين دوليين على الأراضي اليمنية.

وتجري سلطنة عمان محادثات سياسية  بين الأطراف المتحاربة في اليمن، منذ بدء عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في آذار/ مارس، إلا أن كل جولات الحوار باءت بالفشل.