محاكمة شعبية للحكومة الأردنية بالهواء الطلق الشهر المقبل

حددت فعاليات شعبية ونقابية وحزبية أردنية الخامس من الشهر المقبل موعدا لمحاكمة شعبية للحكومة، على خلفية مضيها بتوقيع اتفاقية لشراء الغاز مع إسرائيل.
 
وتتهم الفعاليات الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء "بشراء غاز مسروق من الفلسطينيين".
 
وتعتزم الحملة الوطنية المناهضة لاتفاقية الغاز الإسرائيلي، إرسال مذكرة حضور للحكومة الأردنية للمحاكمة الصورية، التي ستعقد بالهواء الطلق في ساحة مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمّان، وستقوم الحملة بتعيين محامي دفاع في حال تغيب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء.
 
"أسس المحاكمة العادلة"

وبحسب عضو الفريق القانوني في الحملة، المحامية هالة عاهد، "ستتضمن المحاكمة أسس المحاكمة العادلة، حيث ستتكون  المحكمة مكونة من ثلاثة قضاة، وتطرح لائحة بيانات الاتهام، وسيتم الاستماع لثلاثة خبراء، وتوجيه الأسئلة من محامي الدفاع والادعاء، وسيقدمان مرافعتهما أمام العلن، ثم سترفع الجلسة للنظر بالقضية، وستنطق هيئة القضاة بالحكم على المتهمين".
 
التهمة: "شراء غاز مسروق ودعم كيان إرهابي
 
وقالت عاهد لـ"عربي21" إن "محامي الادعاء (الذي يمثل الشعب) سيستند لبنود في قانون العقوبات الأردني وقانون منع الإرهاب والقانون الدولي، ومنها بنود تجرم شراء مواد مسروقة وتداولها استنادا للمادة 412 من قانون العقوبات الأردني، على اعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي سرق غاز فلسطين، بالإضافة إلى مادة أخرى في القانون ذاته تجرم التواصل مع العدو لغايات غير مشروعة، حيث لا تعترف الحملة باتفاقية وادي عربة، التي وقعتها الحكومة مع الاحتلال".

وستستند الحملة لقانون منع الإرهاب الذي يجرم تقديم الأموال للجماعات الإرهابية، حيث تعتبر الحملة الكيان الصهيوني كيانا إرهابيا، وفق عاهد.
 
وبحسب المحامية، "سيستند محامي الادعاء بالقانون الدولي الذي يرتب -بحسب اتفاقيات جنيف- على الدول أن تكف الدول المعتدية عن عدوانها، وتقف في مواجهتها، وإلزامها باحترام القانون الدولي، والكيان الصهيوني يعدّ من هذه الدول المعتدية الذي لا يملك حق التصرف في ثروات البلد المُحتل".
 
الادعاء والمتهمون

وبحسب منسق الحملة المناهضة لاتفاقية الغاز مع إسرائيل، الدكتور هشام البستاني، "سيمثل الادعاء الشعب الأردني من خلال الحملة المشكلة من ائتلاف عريض من النقابات المهنية والعمالية والأحزاب والنواب والمتقاعدين العسكريين والفعاليات النسائية، ومجموعات الحراك الشعبي".
 
بينما المتهمون هم: "مجلس الوزراء كون الحكومة صاحبة الولاية العامة بحسب الدستور، وهي مالكة شركة الكهرباء بنسبة 100%، والمتهم الثاني مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية، لأنه صاحب القرار في الشركة، وعليه مسؤولية ما توقعه الشركة من اتفاقيات ومشاريع، بالإضافة إلى ما يتعلق بشراء الغاز المسروق من قبل الكيان الصهيوني".
 
 
وكانت الحكومة الأردنية وقعت في أيلول/ سبتمبر من عام 2014، ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، رسالة نوايا مع شركة "نوبل أنرجي" الأمريكية (ممثلا عن ائتلاف الشركات الإسرائيلية) لشراء 45 مليار قدم من الغاز الطبيعي لمدة 15 عاما، بقيمة 15 مليار دولار.

وسيستخدم الغاز المستورد لتوليد كهرباء الأردن، ويقع الغاز في حقل يسمى "ليفاياثان" بالمياه المشاطئة لحيفا، واتفق الاحتلال الإسرائيلي مع تحالف من أربع شركات على استخراجه، وستذهب 8.4 مليار دولار من العوائد المالية الناتجة عن الاتفاقية إلى خزينة إسرائيل بشكل مباشر، بينما سيذهب حوالي ثلاثة مليار دولار على شكل أرباح للشركات الإسرائيلية الثلاث.
 
ماذا فعل "المتهمون"؟

قال منسق الحملة البستاني لـ"عربي21" إن "المتهمين ضللوا المواطن الأردني عن طريق المعلومات المغلوطة، كادعائهم عدم وجود بدائل عن الاتفاقية، أو عن طريق إخفاء المعلومات المتعلقة برسالة النوايا التي أعلنت الحكومة أنها سرية" .
 
و"سيربط هذا الاتفاق أمن الأردن ومواطنيه بالعدو الصهيوني، وسيفرض التطبيع بشكل إجباري على كل مواطن، وسيتحوّل من خلال دفع فواتير الكهرباء إلى ممول مباشر للكيان الصهيوني، ومشاريعه العدوانية، ولجيشه وحروبه".
 
وأضاف أن "الأردن ومواطنيه سيخضعون للابتزاز الصهيوني، المتمثل بإمكانية قطع الإمدادات، بالتالي قطع الكهرباء، ولن يكون هناك حافز أو حاجة لأن تستثمر الحكومة باستخراج الطاقة البديلة".
 
الصفقة متوقفة

من جهته، أكد رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الأردني، النائب جمال قموة، في حديث لـ"عربي21" أن "اللجنة اجتمعت مع وزير الطاقة الأردني الذي أطلعهم على أنه لا يوجد أي نوع من المفاوضات مع إسرائيل، وموضوع شراء الغاز خطاب النوايا الأول، حيث توقف السير في الاتفاقية بسبب وجود مشاكل بين شركة نوبل أنرجي وإسرائيل على خلفية احتكار استخراج الغاز".
              
"وجهة نظر" الحكومة
 
في المقابل، قالت الحكومة الأردنية إن هذه الاتفاقية هي الخيار المتوفر، عقب تفجير خط الغاز المصري أكثر من 20 مرة منذ عام 2011، بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، حيث كانت مصر تزود الأردن منذ عام 2004 بالغاز لتوليد ما يقرب من 90 بالمائة من الكهرباء في المملكة.
 
وكانت الأردن تدفع لمصر نحو ستة دولارات عن كل ألف قدم مكعب من الغاز.

وأدى التوقف بالحكومة الأردنية إلى الاعتماد على الزيت الثقيل في التوليد، ما رفع العجز في ميزانية الدولة بنسبة 30%، وبمعدل مليار و800 مليون دينار سنويا.
 
وكان رئيس الحكومة الأردنية، عبد الله النسور، أقسم في رده على مداخلات أعضاء مجلس النواب، على أنه "لم يطلب أحد من الأردن طرق باب إسرائيل، وأن دولتين فقط تصدران الغاز هما مصر والجزائر".

وقال إن "الحكومة نوت شراء الغاز من الجزائر.. إلا أن الجواب جاء: لا يوجد في الجزائر غاز للبيع".
 
خبير طاقة: البدائل متوفرة في الأردن

إلا أن خبير الطاقة والموظف السابق في "سلطة المصدار الطبيعية"، زهير صادق، عدّد بدائل يمكن للحكومة الأردنية اللجوء إليها، بديلا عن اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
 
وكشف الصادق خلال الفعالية التعريفية بالمحاكمة الشعبية التي نظمتها الحملة، عن دراسة أعدها خبراء طاقة أردنيون، تبين أن "الممكلة تحتوي على ثروات نفطية كبيرة، منها مخزون 61 ترليون متر مكعب من الغاز في حقل السرحان، الذي تقول الدراسة إنه يحتاج  فقط إلى 14 مليون دينار لاستخراجه، بالإضافة لحقل الريشة الذي ينتج 150 مليون متر مكعب مليون يوميا في حال توفر الإمكانيات المادية".
 
وقال الخبير إن "المملكة الأردنية يتوفر فيها ما قيمته 40 مليار برميل نفط من الصخر الزيتي، كما أن حقل الأزرق يحتوي على نفط خفيف، بما مخزونه 430 مليون برميل، بينما يحتوي حقل حمزة على مخزون 22 مليون برميل من النفط".
 
وتصرّ الحملة على المضي في المحاكمة باعتبارها "خطوة ضغط عل الحكومة الأردنية، ووسيلة لإيصال صوت الشعب".

وقال البستاني إن "الشعب هو مصدر السلطات، بحسب الدستور الأردني، يقع على عاتقه واجبات المساءلة والمتابعة لحماية البلاد، ومصالح المواطنين، وستكون المحكمة صورية، لكنها ذات ثقل شعبي، وسيتبعها فعاليات أخرى لحين إسقاط الاتفاقية".