الحكومة اللبنانية تعجز أمام مشكلة النفايات

 فشلت الحكومة اللبنانية مجددا في التوصل إلى حل جذري لأزمة النفايات المستمرة في البلاد منذ حوالي شهر، وسط أزمات سياسية متصاعدة، في مقدمتها استمرار شغور كرسي الرئاسة.

وبعد انتهاء جلسة الحكومة ظهر الخميس، تلا وزير الإعلام رمزي جريج مقررات مجلس الوزراء، وقال: "ما زلنا نعيش في دوامة التعطيل، ما ينعكس عجزا على اتخاذ القرارات، ومنها موضوع النفايات والهبات والقروض الميسرة، والرواتب وسندات الخزينة".

ونقل جريج عن رئيس الحكومة، تمام سلام، دعوته القوى السياسية مجددا "لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، حيث أن الشغور بات يلحق أضرارا كبيرة بالبلاد".

وأضاف جريج: "مازلنا نسعى لإيجاد حلول للنفايات، وهذا الموضوع موضوع وطني، ولن يجد حلا إلا بإجراءات وطنية وليس عبر تجاهله، وسيبقى مستعصيا طالما بقي المناخ السياسي على ما هو عليه".

وفيما يتعلق بأزمة التعيينات، قال جريج إن الوزراء "أبدوا رأيهم، وجرت مناقشات مستفيضة، ولم ينته المجلس إلى اتخاذ أية قرارات"، ونقل بأنه "حصل نقاش حول التعيينات، وأبدى فريق تحفظه، وفريق آخر رأى أنه كان بإمكان وزير الدفاع، سمير مقبل، تأجيل تسريح الضباط". 

ونفى جريج ما تداولته وسائل إعلام عن قرار لرئيس الحكومة بتعليق جلسات الحكومة، وقال: "الجلسات لم تعلق، وسلام سيتخذ القرار الذي يراه مناسبا، وسيدعو إلى جلسة، على أمل أن يصيب الوزراء الذين يعطلون صحوة ضمير".

غير أنه وبعد انتهاء جلسة الحكومة أعلن وزير الإتصالات، بطرس حرب، القريب من فريق الرابع عشر من آذار "الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء من الآن فصاعدا إلا إذا حصل توجه جدي لكي يعود مجلس الوزراء سلطة قادرة على اتخاذ القرارات"، حسب تصريحاته لوسائل الإعلام.