المصريون يكتوون بنار ارتفاع جديد في أسعار الأغذية

واصلت أسعار السلع الأساسية بمصر خلال الأيام الأخيرة ارتفاعها، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري في تموز/ يوليو الماضي إلى نسبة 6%، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار معظم السلع خلال الفترة المقبلة.

وتأتي الزيادات الجديدة في الأسعار بعد أيام قليلة من الافتتاح "الأسطوري" للتفريعة الجديدة لقناة السويس التي أوهم الإعلام المصري المواطنين بأنه سيعقبها رخاء كبير، وتحسن في أحوالهم.

وتأتي الزيادات على الرغم أيضا من إعلان مؤسسة الأغذية والزراعة العالمية "فاو" انخفاض الأسعار العالمية للغذاء، وتسجيلها أدنى مستوى لها منذ عام 2009، في شهر تموز/ يوليو.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء زيادة نسبة التضخم إلى ارتفاع أسعار المسكن، والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.6%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.4%، والخضراوات بنسبة 0.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 1.9%، والحبوب والخبز بنسبة 0.1%.

وأوضح الجهاز -في تقرير أصدره الإثنين- أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعا بلغ نحو 8.3%، موضحا أن أسعار بعض الخضروات سجل ارتفاعا، كالكوسة التى ارتفعت أسعارها بنسبة 34.9%، والفاصوليا الخضراء بنسبة 19.4%، والخيار بنسبة 13.4%، والجزر بنسبة 10%..

ووصف مراقبون السياسات الاقتصادية للحكومة بأنها تضخمية، مؤكدين أن الركود الذي تشهده الأسواق العالمية هو الذي أنقذ مصر من حدوث أزمة تضخمية، وأن زيادة الأسعار في مصر مرتبطة بقلة الإنتاج، وزيادة الاستهلاك المحلي، والاتجاه المتزايد للاستيراد من الخارج.

وأرجع رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة تجارة القاهرة، أحمد يحيى، زيادات الأسعار إلى تراجع معدلات الاستيراد، وارتفاع أسعار عناصر الإنتاج، إذ أسهما في زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة بلغت نحو 8%.

وتوقع استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أي زيادة تطرأ على مدخلات الإنتاج من كهرباء أو مياه أو مواد خام تؤدي أيضا إلى ارتفاع السلع بشكل عام، خصوصا أن التاجر لن يتحمل وحده هذه الزيادة، وبالتالي يضطر إلى رفع الأسعار لتعويض خسارته، وفق قوله في تصريحات صحفية.

وقف صرف السلع التموينية 

إلى ذلك، قامت المجمعات الاستهلاكية بوقف صرف السلع التموينية في آب/ أغسطس الجاري، على أن تعاود صرفها بدءا من أيلول/ سبتمبر المقبل، بدعوى تحديث بيانات البطاقات لدى بقالي التموين، واستكمال بيانات البطاقات الذكية، وتسليم الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد عن طريق هؤلاء البقالين.

وطرح المراقبون تساؤلا: هل يشكل وقف صرف تموين هذا الشهر خطوة أولى نحو إلغاء دعم مواد التموين نهائيا، مشيرين إلى أنه كان يمكن إعطاء مهلة للمواطنين للتسجيل، واستكمال أوراقهم.

تهديدات لرغيف الخبز

وعلى مستوى رغيف الخبز، قال رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية ،عبد الله غراب: "إن المخابز قد تلجأ إلى صرف الخبز للمواطنين بسعر 35 قرشا، استنادا إلى أن التكلفة الإنتاجية في تزايد مستمر، وتأخر وزارة التموين في دفع المستحقات المالية المتأخرة الناتجة عن فارق إنتاج الرغيف".

وكان الوزير وعد أصحاب المخابز؛ بإعادة النظر في التكلفة العامة لرغيف الخبز كل ثلاثة أشهر، وهو ما لم يحدث على مدار 15 شهرا، فيما شكا أصحاب المخابز من أن التكلفة في تزايد مستمر.

زيادة أسعار الدواجن 

وحول أسعار الدواجن، أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، عبد العزيز السيد، أن هناك زيادة في أسعار الدواجن بنسبة بلغت نحو 5% بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ووجود فجوة في الإنتاج تقدر بنحو 200 ألف طائر.

وأشار إلى أن إنتاج المزارع يصل إلى نحو مليون و900 ألف طائر، بينما يصل الطلب إلى نحو مليونين و200 ألف طائر، في اليوم الواحد، مشددا على أن زيادة أسعار الأعلاف أسهمت أيضا في ارتفاع الأسعار.

وتوقع عضو شعبة اللحوم بغرفة تجارة القاهرة، سيد نواوي، استمرار ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع أسعار الأعلاف بواقع 150 جنيها للطن، إذ سجل طن الأعلاف 3950 جنيها الشهر الجاري مقابل 3800 جنيه الشهر الماضي.

 وكشف عن أن إنتاج مصر من الذرة الصفراء خلال الوقت الحالي لا يغطي الاستهلاك المحلي، وأن مصر تستورد أكثر من 75% من احتياجات المزارع من الخارج.

ارتفاع أسعار الفول البلدي

وارتفعت أسعار الفول البلدي بزيادة قدرها 500 جنيه للطن الذي بلغ نحو 9000 جنيه للطن خلال شهر آب/ أغسطس الجاري، مقابل 8500 جنيه خلال تموز/ يوليو الماضي، وسجل سعر الكيلو نحو 10 جنيهات لدى تجار التجزئة مقابل 8.50 جنيه.

وعزا رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، أحمد صقر، هذه الزيادة في أسعار الفول إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرا إلى أن الحكومة تستورد أكثر من 80% من المواد الغذائية من الخارج.

وأضاف -في تصريحات صحفية- أن أي تحرك في أسعار صرف العملة الأجنبية (الدولار)  في السوق المحلية يقابله زيادة في التكلفة الاستيرادية، مشيرا إلى أن مصر لا تنتج سوى 10% من الحبوب، فيما تستورد الباقي الخاص بالاستهلاك  من دول شرق آسيا والاتحاد الأوروبي.

ويذكر أن مساحة الأرض الخاصة بزراعة الفول البلدي تراجعت  لتسجل 88 ألفا و215 فدانا في عام 2013، بينما سجلت 89 ألفا و296 فدانا العام السابق بحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الزراعة.

أسعار اللحوم ترتفع

إلى ذلك، أثار الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم الذي تشهده الأسواق، غضب المواطنون، فيما دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الجزارين، ووضع آلية لمواجهة الأزمة، وإعادة الأسعار إلى نصابها السليم من خلال حملة "بلاها لحمة يا جزارين".

وأرجع عضو شعبة اللحوم بغرفة تجارة القاهرة، سيد نواوي، ارتفاع الأسعار إلى تراجع الاستيراد، مشيرا إلى أن المستوردين عاجزون عن توفير كميات اللحوم المستوردة من الخارج بسبب المعاناة التي يواجهونها في توفير العملات الأجنبية، بالإضافة إلى التوقف المتكرر بالموانئ، مشيرا إلى تراجع معدلات الاستيراد بنسبة نحو 30% بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وعلى مستوى المانجو أكد رئيس شعبة الخضروات والفاكهة يحيى السني أن هناك ارتفاعا في أسعار المانجو هذا العام بنسبة تتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى قلة المحاصيل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي، معللا ذلك بدرجات حرارة الجو المتقلبة بالإضافة إلى العاصفة الترابية التي تعرضت مصر لها قبل شهر رمضان الكريم، التي أفسدت الكثير من محاصيل المانجو.

وكانت منظمة الأمم المتحدة لأغذية والزراعة "الفاو"، أعلنت أن أسعار الغذاء العالمية هبطت في شهر تموز/ يوليو الماضي، لأدنى مستوياتها منذ ست سنوات.

وقالت "الفاو" في تقريرها الشهري، إن أسعار الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر تراجعت نحو 1% خلال يوليو ذلك الشهر.