نقابات عمال مصر: قانون الهجرة الجديد يشجع على النصب

أعلن عدد من اتحادات المصريين العاملين في الخارج، رفضهم لمشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، الذي أعلنته وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية الأحد، مؤكدين أن المشروع لا يحتوي على ضمانات كافية تمنع النصب على المصريين.

وقال رئيس الاتحاد العام للعاملين بالخارج، محمد العريان: "إن الاتحاد يرى أن مشروع القانون الجديد غير مناسب، لأنه يساعد على عمليات النصب على المهاجر، ويؤسس لشركات دون المستوى المطلوب عالميا، تعمل في تسفير المصريين إلى الخارج".

وأضاف أنه يجب على الشركات التي تعمل في هذا المجال تقديم رأس مال مدفوع لا يقل عن مليون جنيه، وألا يقل رأس المال المصدر عن 5 ملايين جنيه، وأيضا رأس المال المصرح به لا يقل عن 10 ملايين جنيه، لأن هذه الشركات تحصل على الملايين من راغبي الهجرة.

ومن جهته، قال نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، محمد ريان، إن "القانون يفتح الباب على مصراعيه أمام عمليات النصب المقنن على المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج".

وأضاف - في تصريحات صحفية- أن "مشروع القانون بشكله الحالي، يعطي ترخيصا لشركات غير حقيقية ووهمية، لجمع أموال طائلة من المواطنين الراغبين في الهجرة، في حين أن رأس مال الشركة لا يغطي حجم الأموال التي ستجمعها من المواطنين".

كما قال نائب رئيس اتحاد المصريين العاملين بأوروبا، ولاء مرسي، إن "مشروع القانون لم يعرض على الاتحاد، ولم يجر حوله حوار مجتمعي، مؤكدا رفض الاتحاد خروج أي مشروع قانون يخص المصريين بالخارج ما لم يتم الحوار حوله".

واتهم وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، بأنها "تعمل في عزلة عن ممثلي المصريين بالخارج، وتكتفي بمقربين منها تدعي تمثيلهم للمصريين المهاجرين".

وعلى المستوى المحلي، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن "مسودة القانون خرجت في غفلة عن جميع ممثلي العمال سواء في النقابات العامة أو المستقلة، أو ممثلي العمال في الخارج".

وقال رئيس الاتحاد جبالى المراغي إن "أي قوانين تخص العاملين المصريين يجب أن يتم عرضها على الاتحاد العام لأخذ المشورة، والمقترحات منه".

ومن جهته، قال نائب رئيس الاتحاد مجدي البدوي إن "المسودة خرجت دون مناقشة حول موادها، وكان لابد من إجراء حوار مجتمعي حولها، وإشراك الاتحاد للاستفادة من خبراته".

وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، محمد طرابلسي، أن "مشروع قانون الهجرة الجديد لم يعرض على المنظمة بشكل رسمي".

وأضاف: "لم يعرض علينا كمنظمة عمل دولية مشروع القانون"، مشيرا إلى أن معايير العمل الدولية في مجال الهجرة لا تجرم العامل المهاجر وإن كان غير شرعي، وتعتبره ضحية، والمجرم هو عصابات التهريب المنظمة التي تتاجر بالبشر، وفق قوله.

وأكد مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، مجدي عبد الفتاح، أن "الحكومة المصرية تمارس نفس السياسات في إعداد القوانين ومشاريعها المنظمة لحياة المصريين، في غيبة عن أصحاب المصلحة المباشرة".

ووصف مشروع القانون بأنه "يفتقر إلى الالتزام بالمعايير الدولية للمهاجرين، مشيرا إلى أن المشروع حدد إنشاء مجالس متخصصة في شؤون الهجرة دون تحديد صلاحيات حقيقية أو مهام واضحة لها، وأنه انتهك حقا أصيلا في حرية التنقل، عندما حدد أكثر من جهة أمنية وسيادية لها حق الاعتراض دون وضع معايير تلزم تلك الجهات، وتحدد طبيعة الاعتراض".

ويذكر أن المشروع ينص على أن تقدم شركات الهجرة خطاب ضمان بـ 500 ألف جنيه، لخصم أية غرامات أو تعويضات للمهاجر، الأمر الذي اعتبرته اتحادات العمال غير كاف، واشترطت أن يكون مليون جنيه.

وذكرت تقارير صحفية أن عدد الشركات المرخص لها إلحاق العمالة المصرية بالخارج يبلغ 1200 شركة، بينما شركات النصب التي تعمل في المجال ذاته، تتجاوز 2500 شركة بخلاف آلاف النصابين الذين يبيعون الوهم بدون شركات أو غيره وفقا لدراسات موثقة.