وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في
الضفة الغربية 750 حالة
اعتقال واستدعاء ومحاكمات من قبل أجهزة السلطة
الفلسطينية خلال شهر تموز/ يوليو الماضي بحق المواطنين، بحسب ما ذكر موقع أمامة.
وقال تقرير اللجنة الذي يصدر بشكل دوري، إن "اللجنة أحصت 750 اعتداء بحق المواطنين خلال شهر تموز/ يوليو من العام الجاري 2015، من بينها 345 حالة اعتقال و253 حالة استدعاء على خلفية الانتماء السياسي".
وأوضح أن عدد حالات الاعتقال التي نفذها جهاز الأمن الوقائي بلغ 143 حالة مقابل 73 حالة من قبل جهاز المخابرات العامة، فيما لم يتسن التأكد من هوية الجهاز الذي نفذ الحالات الأخرى وعددها 129 حالة.
وأشار إلى أن "من بين المعتقلين الذين تم إحصاؤهم 58 طالبا جامعيا، وثلاثة مهندسين، وسبعة صحفيين، وثلاثة معلمين، وثلاث أئمة مساجد".
ووثقت اللجنة 253 حالة استدعاء على خلفية سياسية، كان منها 130 لدى جهاز المخابرات، و123 لدى الأمن الوقائي، ومن بينها تسعة طلبة جامعيين وخمس سيدات وطالب مدرسي.
ورصد التقرير من بين الانتهاكات، ست حالات اعتداء بالضرب على مواطنين خلال عمليات الاعتقالات، و32 حالة مداهمة لمنازل المواطنين وتفتيشها دون اعتقال أحد، وتسع حالات تم فيها مصادرة ممتلكات من منازل المواطنين.
أما داخل سجون السلطة، فقد وثقت اللجنة 14 حالة تعذيب بحق معتقلين سياسيين، وست حالات تعرض فيها المعتقلون لتدهور في حالتهم الصحية وتسع حالات تم فيها رفض الإفراج عن معتقلين، فيما تم تمديد اعتقال 73 معتقلا، وعرض عشرات آخرين على القضاء ومنع ثلاث حالات من زيارة عائلاتهم.
وأكدت في ختام تقريرها أن أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال 104 مواطنين في سجونها، من بينهم تسعة معتقلين قدامى، مر على اعتقالهم فترات تتراوح بين العام الواحد والسبعة أعوام.