اعتقلت قوات
الأمن المصرية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 79 من
أنصار محمد
مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في عدة محافظات مصر، بتهمة "التحريض على أعمال عنف".
وقال مصدر أمني: "إن قوات الأمن اعتقلت 27 ممن سماهم "القيادات الوسطى"، بجماعة الإخوان المسلمين، في قضايا "التعدي على المنشآت العامة والخاصة، والمشاركة في الأعمال العدائية والتحريض عليها".
وأشار المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية اعتقلت 16 آخرين ممن سماهم "أعضاء لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان" في عدد من محافظات الجمهورية".
وفي محافظة المنيا، اعتقلت قوات الأمن 18 شخصا من أنصار مرسي في المحافظة، بتهمة "التخطيط لأعمال عنف قبيل حفل افتتاح قناة السويس"، بحسب مصدر أمني.
وفي السويس، قال مصدر أمني: "إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 15 من مؤيدي مرسي بينهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة (الذي رأسه مرسي قبل توليه رئاسة الجمهورية في 2012)، وذلك بتهمة "إثارة الشغب والتحريض على العنف".
وفي الإسماعيلية، اعتقلت أجهزة الأمن 3 من القيادات الوسطى في جماعة الإخوان المسلمين، وفق مصدر أمني.
وفيما يتعلق بالجانب الأمني، تزايدت حملات المداهمات لمنازل أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين في محافظات، أسفرت عن
اعتقالات محدودة، لعدم تواجد المطلوبين بمحال إقامتهم؛ خشية الاعتقال، فيما شددت قوات الأمن من إجراءاتها بالطرق السريعة، ومداخل محافظات القناة الثلاث (السويس، الإسماعيلية، بورسعيد)، وحدودهم مع المحافظات المختلفة، خاصة حدودها مع محافظة شمال سيناء.
ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 تموز/ يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في كانون أول/ ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعدّه انقلابا عسكريا على مرسي، الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به".