استخدمت
روسيا حق النقض (الفيتو) الأربعاء في
مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطلب إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن إسقاط
الطائرة الماليزية (الرحلة إم إتش 17) في تموز/ يوليو 2014 في شرق أوكرانيا.
وأيدت 11 دولة القرار. وامتنعت ثلاث عن التصويت، هي الصين وفنزويلا وأنغولا. وقبيل التصويت، التزم أعضاء المجلس ال15 دقيقة صمت حدادا على الضحايا ال298 الذين قضوا في الحادث، وغالبيتهم هولنديون.
وهذه المحكمة الدولية طالبت بها خصوصا الدول الخمس التي تجري تحقيقا في تحطم الطائرة،
ماليزيا وهولندا وأستراليا وأوكرانيا وبلجيكا، علما بأن مشروع القرار تقدمت به ماليزيا.
وحظي القرار خصوصا بدعم لندن وواشنطن وباريس التي تتهم المتمردين الأوكرانيين الموالين لروسيا بإسقاط الطائرة، فيما تتهم روسيا الجيش الأوكراني بإسقاط الطائرة.
وكرر السفير الروسي فيتالي تشوركين الأربعاء أن إنشاء محكمة "ليس من اختصاص المجلس"، داعيا إلى انتظار نتائج التحقيق، متهما مؤيدي المحكمة بأنهم يريدون تسييس هذه القضية.
من جهته، وعد الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو بإحقاق العدالة لعائلات الضحايا رغم الفيتو الروسي، قائلا إن "النتائج تتحدث عن ذاتها"، في إشارة إلى نتيجة التصويت في مجلس الأمن، وقائلا إن "أوكرانيا لن تتوقف هنا. ينبغي معاقبة المذنبين".
وأعرب وزير النقل الماليزي داتو سري ليو تيونغ لي عن "خيبة أمل كبيرة"، معتبرا أن المجلس "وجه رسالة خطيرة حول الإفلات من العقاب" إلى إرهابيين محتملين يريدون مهاجمة طائرات مدنية.
ونبه قبل التصويت إلى أن "جميع من يسافرون بالطائرات سيواجهون مزيدا من الأخطار"، داعيا إلى تبني القرار؛ "لأننا ندين بذلك لعائلات الضحايا"، مؤكدا أن ماليزيا "تبقى مصممة على إحقاق العدالة لجميع الضحايا الأبرياء".
بدوره، عبر وزير الخارجية الهولندي ألبرت كوندرز عن "خيبة أمله الكبيرة" معتبرا أن الفيتو الروسي "غير مفهوم"، في حين نددت نظيرته الأسترالية جولي بيشوب بـ"صفعة وجهت إلى الضحايا وعائلاتهم وأصدقائهم"، معتبرة أن "الذرائع التي ساقتها روسيا تستحق أكبر ازدراء".
وأكدت أن الدول الخمس المعنية بالتحقيق "ستجد آلية أخرى لملاحقة المسؤولين (عن الحادث) أمام القضاء وكشف الحقيقة".
وأعربت السفيرة الأمريكية سامنتا باور عن "صدمتها" لرؤية روسيا "تحاول معارضة إحقاق العدالة للضحايا ال298 (الذين قضوا) في هذه الطائرة"، قائلة إن "هذا الأمر كان يمكن أن يحصل لأي من عائلاتنا"، مضيفة: "لا يمكن أن يفلت المسؤولون عن الحادث من العقاب، ولن يفلتوا".
وأسقطت الطائرة الماليزية (الرحلة إم إتش 17) في شرق أوكرانيا في 17 تموز/ يوليو 2014، ما أسفر عن مقتل 298 شخصا هم الركاب وأفراد الطاقم معظمهم هولنديون.
وتتهم كييف والغربيون الانفصاليين الموالين لموسكو باستخدام صاروخ أرض-جو من طراز بوك حصلوا عليه من روسيا لإسقاط الطائرة، لكن موسكو تنفي أي ضلوع لها.
وبعيد الحادث، تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 2166 الذي طالب بـ"محاسبة" المسؤولين عن هذه الكارثة الجوية، وبأن "تتعاون" كل الدول "في شكل كامل" في هذا الصدد، وأيدت روسيا يومها القرار.
ومشروع القرار الذي رفض الأربعاء، ينص على إلزام جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الخاصة تحت طائلة فرض عقوبات.
والأربعاء، حض رئيس الوزراء الهولندي مارك روت في اتصال هاتفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الموافقة على إنشاء المحكمة، في حين أعلن الكرملين أن بوتين رد أن "روسيا لا تزال تعتقد أن إنشاء محكمة مماثلة ليس الخطوة الأفضل الواجب القيام بها".
وهذه هي المرة الثانية في شهر التي تلجأ روسيا بها إلى الفيتو لعرقلة قرار غربي، ففي الثامن من تموز/ يوليو، رفضت موسكو مشروع قرار بريطانيا يصف المجزرة التي ارتكبتها قوات صرب البوسنة بحق ثمانية آلاف مسلم في سربرينيتسا في تموز/ يوليو 1995 بأنها إبادة.