أحمد نظيف أصغر رئيس وزراء في مصر والمتهم باستغلال نفوذه لتكوين ثروة غير شرعية - أ ف ب
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصادر قضائية مصرية قالت إن محكمة جنايات مصرية قضت الأربعاء بسجن أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق خمس سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب.
وكان نظيف رئيسا للوزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأقيل من منصبه إبان انتفاضة الربيع العربي التي أنهت عهد مبارك عام 2011.
وأضافت المصادر أن المحكمة التي ترأسها القاضي البدوي أبو القاسم غرمت نظيف مبلغ 53 مليون و653 ألف جنيه مصري (6.85 مليون دولار) ونجليه مبلغ 48 مليون و313 ألف جنيه.
وحكم على نظيف في القضية نفسها بالسجن لمدة ثلاث سنوات في أيلول/ سبتمبر 2012 لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت طعنه على الحكم، وأمرت بإعادة المحاكمة، وأخلى سبيله في وقت لاحق.
ويمكن لنظيف الذي لم يحضر جلسة النطق بالحكم الطعن على الحكم الصادر الأربعاء، وإذا قبلته محكمة النقض ستعاد المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة، وإذا رفض سيصبح الحكم نهائيا.
وسبق لـ"جهاز الكسب غير المشروع "؛ وهو هيأة تابعة لوزارة العدل المصرية، وتهتم برصد الاختلالات المالية، أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه، تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه، عبارة عن قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت مظلة "النفع العام"، في الوقت الذي تباشر فيه تلك المؤسسة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن رئيس الوزراء في عهد الرئيس المصري المطاح به تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكّن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضى مكافآت بغير مقتضى ودون سند، فضلا عن ثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه بفعل استغلال سلطات وظيفته.
وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت تضخما في عناصر ذمته المالية بشكل كبير، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى استغلاله لنفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، وعلى نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وتولى نظيف، رئاسة الحكومة المصرية في الفترة من 14 تموز/ يوليو 2004 إلى 29 كانون الأول/ يناير 2011 إبان اندلاع ثورة 25 يناير، وهو أصغر رئيس وزراء في تاريخ مصر، وكان يتولى منصب وزير الاتصالات والمعلومات قبل توليه رئاسة الحكومة.