أستراليا تسن قوانين جديدة بضرورة الإفصاح عن بلد المنشأ

قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت الثلاثاء، إن بلاده ستسن قوانين إجبارية بدءا من عام 2016 تلزم بوضع ملصقات على الأغذية المستوردة توضح بلد المنشأ، وهي الخطوة التي تجيء في أعقاب تفشي الالتهاب الكبدي في وقت سابق من العام الجاري، والذي قيل إن سببه شحنة من التوت البري المستوردة من الصين.

وقال أبوت للصحفيين في كانبرا، إن اللوائح الجديدة توضح للمستهلك بلد الصنع ومكان تعبئة أو زراعة المنتج.

وستوضع على المنتجات المصنعة محليا رموز لحيوان الكنغر أيقونة أستراليا، باللونين الأخضر والذهبي، وإلى جانبه جدول يوضح نسب المكونات المصنعة في أستراليا.

ورفض وزير الزراعة الأسترالي بارنابي جويس، أي انتقادات بشأن الميل إلى كراهية المنتج الأجنبي، مصرا على أن القانون الجديد يسد ثغرات.

وقال أبوت إنه سيجري تشجيع الشركات على المضي قدما في منشأ المكونات الرئيسة للمنتجات.

وعندما طرح اقتراح وضع ملصقات بلد المنشأ في شباط/ فبراير الماضي، قال بعض المحللين إن هذه القوانين قد تتعارض مع أحكام منظمة التجارة العالمية.

واعترضت منظمة التجارة العالمية على إجراءات مماثلة لوضع ملصقات في قطاع اللحوم بالولايات المتحدة، على أساس أنها تحبذ منتجات الثروة الحيوانية المحلية.

وقال أبوت إنه على يقين من أن اللوائح الجديدة ستفي بمعايير منظمة التجارة العالمية فيما أصر جويس على أن الحالة الأمريكية غير قابلة للمقارنة.

ويؤكد المنتجون الأستراليون بصفة متزايدة مدى جدارة منتجات البلاد، وأوضح استطلاع للرأي أجرته مؤسسة روي مورغان عام 2013 أن أكثر من 60 في المئة من الأستراليين يشترون المنتجات المحلية في بعض الأحيان لمجرد أنها مصنوعة في أستراليا، حتى وإن كانت أغلى في السعر من السلع المستوردة.

وتفشى الالتهاب الكبدي (ا) بالبلاد في شباط/ فبراير الماضي بسبب التوت المنزرع في الصين، والذي تمت تعبئته هناك في مصنع ربما يكون سوء الإجراءات الصحية المتعلقة بالنظافة به واستخدام مياه ملوثة وراء هذه المشاكل الصحية.