تحليل: هل ستسعى السعودية إلى امتلاك السلاح النووي؟

لم تستغ العربية السعودية توصل القوى الكبرى إلى اتفاق نهائي مع إيران بخصوص برنامجها النووي، ما سيضطرها  إلى التسريع من وتيرة خططها للطاقة النووية لتنشئ بنية تحتية ذرية يمكن أن تسعى في يوم ما لاستخدامها في صنع سلاح نووي.

ويقول خبراء إن من غير المؤكد ما إذا كانت تستطيع واقعيا بناء قنبلة نووية سرا أو أن تتحمل الضغوط السياسية التي ستواجهها إذا انكشف أمر هذه الخطط.

 وقال جمال خاشقجي وهو رئيس قناة سعودية إخبارية مملوكة لأحد الأمراء "أعتقد أن السعودية ستحاول جديا الحصول على قنبلة إذا حصلت عليها إيران. الوضع مثل حال الهند وباكستان تماما. قال الباكستانيون على مدى سنوات إنهم لا يريدون امتلاك قنبلة ولكن حين حصلت عليها الهند حصلوا عليها."

 وتخوض المملكة منافسة على النفوذ مع الجمهورية الإسلامية في أجزاء مختلفة من المنطقة وتخشى من أن الاتفاق النووي سيزيل الضغوط الدولية والعقوبات عن كاهل إيران مما سيتيح لها مساحة أكبر لدعم حلفائها في حروب بالوكالة.

 وحتى الآن اقتصر موقف المملكة على إشادة علنية فاترة بالاتفاق بالتزامن مع تنديد غير معلن وهو رد فعل يأتي بعد نهج أكثر صرامة تجاه إيران تجلى في حربها ضد المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع طهران في اليمن وتقديم مزيد من الدعم لمقاتلي المعارضة السورية.

 وعند التطرق إلى الاتفاق النووي الإيراني دأب كبار المسؤولين السعوديين على قول إنهم سيطلبون الشروط نفسها تماما. وسيوفر هذا لهم دورة للوقود النووي يمكن أن تنتج مواد تصلح لتصنيع قنبلة لكنها ستستدعي أيضا نظام تفتيش صارما.

 وعلى غرار خطط إيران للطاقة النووية فإن خطط المملكة تستند إلى المبدأ الاقتصادي القائل إن من الأفضل استخدام النفط الخام في الصادرات التي تدر عائدا للحفاظ على الامتيازات الاجتماعية بدلا من إهداره على استهلاك الكهرباء المتزايد.

 وأوصت هيئة الطاقة النووية السعودية، وهي مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في 2012 بأن تنتج المملكة 17 جيجاوات من الطاقة النووية لكنها لم تعرض خططا لتنفيذ ذلك.

 ووقعت الرياض اتفاقات للتعاون في مجال الطاقة النووية مع عدة دول تملك القدرة على بناء مفاعلات لكن اتفاقات وقعت مؤخرا مع فرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية تتجاوز هذا اذ تشمل دراسات جدوى لمحطات للطاقة النووية وأنشطة تتصل بدورة الوقود.

 وقد تعرقل عقبات فنية أي محاولة سعودية لتصنيع قنبلة وهو ما يمكن تنفيذه على الأرجح من خلال عملية لتخصيب اليورانيوم يخضع انتقال التكنولوجيا المستخدمة فيها بين الدول لرقابة صارمة.

 ترتبط الولايات المتحدة بصلة وثيقة بصانع القرار السياسي والأمني في السعودية، حيث يكون من الصعب تصور أن تبدأ الرياض مشروعا لامتلاك أسلحة نووية دون أن تكتشف واشنطن ذلك.

 واذا سعت المملكة إلى تصنيع قنبلة نووية دون علم واشنطن، فإن هذا سيحدث تصدعات كبيرة في علاقة أمنية إستراتيجية ستظل ضرورية للسعودية على الرغم من جهودها لإنشاء تحالفات بديلة مع قوى عسكرية أخرى.

ورغم أنهما مختلفتين على طبيعة الدور الذي يجب أن تلعبه واشنطن في الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة لاتزال الضامن الأساسي لأمن السعودية، وبالتالي فإنها تتمتع بتأثير لا يستهان به على الرياض.

 وتجنبت الرياض لسنوات استخدام قدرتها على التأثير على الاقتصاد العالمي لتحقيق مكاسب سياسية، لكن هذا قد يتغير إذا شعرت بالتهديد، وقد تراهن على منع المخاوف من تكرار حظر النفط الذي فرضته عام 1973 اي ضغوط دولية حقيقية بشأن خططها النووية.

لا شك أن الأسرة السعودية الحاكمة تدرس ما إذا كانت المخاطر التي ينطوي عليها تفوق تلك التي تعتقد أنها ستترتب على السماح لإيران بالتمتع بميزة نووية.