منظمة حقوقية تطالب بإعادة التحقيق بمجزرة "مافي مرمرة"

ثمنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا القرار الذي اتخذ بالأغلبية من الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، حيث يلزم المدعية العامة فاتو بنسودا بإعادة النظر في قرارها القاضي بعدم فتح تحقيق في قضية الهجوم الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الحرية بتاريخ 31/05/2010 مما تسبب في وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وبينت المنظمة أن القرار الذي اتخذ يوم الخميس الموافق 16/07/2015 وجه انتقادات لاذعة لقرار المدعية العامة، حيث أوضح القضاة أن المدعية العامة ارتكبت أخطاء مادية في كيفية تقدير جسامة الجريمة ونطاقها وآثارها.

وأضافت أن جزر القمر أحد المصادقين على اتفاقية روما وأحد الدول المالكة لأحد السفن موضوع الهجوم، قامت بتاريخ 14/05/2013 بإحالة القضية للمحكمة متهمة عدد من القيادات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب و بتاريخ 6/11/2014 قررت المدعية العامة بنسودا أن التحقيق المبدئي، أكد أن الجريمة التي ارتكبت ترقى لجريمة حرب وفق نص المادة الثامنة لاتفاقية روما، إلا أنها ليست من الجسامة التي تطلبها المادة (17-1-د) الأمر الذي يخرجها من اختصاص المحكمة.

وقالت إنه بتاريخ 29/01/2015 تقدم ممثلو دولة جزر القمر والضحايا بطلب للمحكمة لمراجعة قرار المدعية العامة باعتبار المدعية العامة قد ارتكبت أخطاء جسيمة في قرارها، حيث اعتبرت في قرارها أن مقدار تحديد الجسامة ينحصر في عدد الضحايا، وأن ما حدث على السفن لا يرتبط ارتباطا وثيقا بجريمة حصار غزة الذي فتك بالمدنيين بداعي أن لا اختصاص للمحكمة في جريمة الحصار.

وطالبت المنظمة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في ضوء قرار المحكمة باتخاذ إجراءات عملية للتحقيق، والخروج من النقاش الأكاديمي العقيم وربط ما حدث على السفن بالحصار الجائر على قطاع غزة فالسفن لم تكن في نزهة بحرية، إنما كانت في مهمة لكسر حصار خانق فتك بالمدنيين، فالجريمة التي ارتكبت على الأسطول والقتل والجرح والمعاملة المذلة بعد الاعتقال بربطها بجريمة الحصار، يؤكد جسامة الجريمة التي ارتكبها المتهمون في القضية.