قيادي في إخوان الأردن ينفي نيّة تشكيل حزب جديد

نفى أمين السر  الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين خالد حسنين نية قيادات في الجماعة التوجه لتشكيل حزب جديد للإسلاميين في الأردن، على خلفية التطورات الأخيرة بجماعة الإخوان حيث قامت مجموعة من المفصولين من الجماعة بإنشاء جمعية مرخصة باسم الجماعة بدعم من الحكومة الأردنية.

وقال حسنين في بيان صادر عنه، وصل لـ"عربي21" نسخة منه، إن هذا الأمر عار عن الصحة تماما، وإن فكرة إنشاء لافتة جديدة (حزب أو جمعية...) هي مسألة معروضة على قيادة الجماعة كخيار تتم مناقشته ضمن الأطر "الشرعية" للخروج من الأزمة القانونية التي تواجهها الجماعة، على حد تعبيره.

وحمّل مسؤولية الأزمة الحالية التي تعاني منها الجماعة لـ"الجريمة التي اقترفها عدد من الإخوة بترخيص جمعية باسم جماعة الإخوان المسلمين، وبدعم استثنائي من أجهزة الدولة العميقة والسطحية معا"، بحسب البيان.

وشدد حسنين على تبنّيه لموقف فريق الحكماء الذي استنكر وأدان أي اجتهادات خارج "الشرعية" بدءا من مبادرة زمزم، وانتهاء بجمعية الإخوان المرخصة، وعمل جاهدا على النصح للقيادة للقيام بخطوات عاجلة من أجل استيعاب جميع الإخوان، والتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى الحفاظ على وحدة الصف.

وأكد أنه ما زال متمسكا بالخروج بحلول تأخذ طابع التوافق، ولا تزيد من الفرقة وشق الصف، ويكون هدفها دائما الحفاظ على الجماعة التي اكتسبت شرعيتها العملية والواقعية منذ 70 عاما، على حد تعبيره.

واستدرك حسنين بالقول: "أود التأكيد على أن خلافي مع الفئة المتنفذة في قيادة الجماعة، وقناعتي بفشلها التام في معالجة ملف الجمعية المرخصة وغيرها من الملفات، ومطالبتي بضرورة اعترافها بهذا الفشل ورحيلها الفوري تحمّلا للمسؤولية أمام الله والإخوان والتاريخ"، مشددا على أن "هذا الخلاف لا يمكن أن يؤدي إلى الخروج على شرعية الجماعة (كمؤسسة) ولا نقض البيعة لقيادتها (الجماعية) فالخلاف حتى لو كان قاسيا لا يمكن أن يصل إلى الثوابت التي لا خلاف عليها".

وختم بيانه بالقول: "أؤكد في الختام أن أصل الصراع هو بين الجماعة الشرعية وبين بعض الأجهزة المتنفذة في الدولة الأردنية، والتي ترى في وجود الجماعة وتأثيرها ونفوذها مسألة غير مقبولة، وتريد أن تعاقب الجماعة بأثر رجعي على مواقفها في مرحلة الربيع العربي، لذا فإن ما يعنيني ويعني معظم الإخوان هو الحفاظ على وجود الجماعة وتأثيرها في المجتمع، والحفاظ على رموزها الذين صنعتهم الدعوة عبر تاريخها، وعدم التفريط بكل ذلك من قبل بعض المتعجلين وقصار النظر".

من الجدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قالت إنها شرعت في تحركها القانوني لغايات "إلغاء الإجراءات الباطلة التي تمت تعسفا، والتي تم من خلالها نقل أملاك وعقارات تعود ملكيتها لجماعة الإخوان المسلمين منذ عشرات السنين، وتسجيلها باسم (جمعية جديدة) تنتحل اسمها مسجلة بتاريخ 3 /3 / 2015 م".

وذكر بيان أصدره المستشار القانوني للجماعة الخميس، حصلت "عربي21" على نسخة منه، أن المكتب القانوني لجماعة الإخوان المسلمين "قام بتوجيه كتاب لدائرة الأراضي والمساحة لمطالبتهم بالرجوع عن هذا الإجراء الباطل والمستند لنص يُعمل به في حالات السهو الكتابي أو السهو في احتساب المساحة ولا يمكن الاستناد إليه إطلاقا لنقل الملكية".

من جهته، لوّح حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بالتوقف عن العمل السياسي والحزبي في البلاد، والبحث عن خيارات أخرى، لم يوضحها، لتوظيف طاقات وكوادر الحزب.

وعلل الحزب على لسان رئيس مجلس الشورى عبدالمحسن العزام، ذلك بأن المعارضة السياسية في الأردن وصلت إلى طريق مسدود مع النظام الذي أحكم قبضته ووصايته على مؤسسات الدولة العامة والخاصة.

وفي لهجة هي الأولى من نوعها بعد التصعيد الحكومي الأخير مع جماعة الإخوان المسلمين بمنع أنشطتها بعد ترخيص قيادات في الجماعة ما يسمى بـ"جمعية الإخوان المسلمين"، اتهم العزام النظام بالاستمرار "بتعطيل الحياة السياسية وتعطيل قنوات الحوار الحقيقي واكتفائه بمحاورة نفسه داخل مؤسساته التي صنعها على عينه في مجلسي الأعيان والنواب وإجرائه إصلاحات شكلية على مقاسه هو".

وكان المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبد المجيد ذنيبات، قام هو ومجموعة من المفصولين من الجماعة بترخيص جمعية باسم الإخوان المسلمين في الأردن، وأعدوا العدة القانونية للاستيلاء على كل ممتلكات جماعة الإخوان التي انشقوا عنها.