قال مستشار الرئيس
مرسي ووزير الاستثمار السابق يحيى حامد إن على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد
كاميرون أن لا يرحب "بالدكتاتور المتوحش عبد الفتاح
السيسي"، في
لندن.
وأضاف حامد في مقال نشر له في موقع "إنترناشيونال بزنس تايمز" البريطاني، إن كاميرون أكد، في معرض تعليقه على الهجوم المسلح الذي ذهب ضحيته عدد كبير من السياح البريطانيين في سوسة، على ضرورة "الدفاع عن مبادئ السلام والديمقراطية والتسامح والحرية (...) والدفع بالمؤسسات التي تعزز العمل بالمبادئ القائمة على حكم القانون، وحقوق الأقليات، وحرية الإعلام، ودعم المنظومة القانونية، وغيرها من المبادئ الديمقراطية التي لا تروق للإرهابيين"، بحسب تعبيره.
واعتبر حامد أن هذا التصريح لا يعتبر مفاجئا، "إذ إن من عادة القادة الغربيين التأكيد على المبادئ التي تقوم عليها دولهم، فور تعرضهم لمثل هذه الممارسات "البربرية"، غير أنه أشار إلى تضارب كلمات ديفيد كاميرون مع سعيه في الفترة الأخيرة للتقرب من "الدكتاتور"
المصري عبدالفتاح السيسي، وسط توقعات بأن يقوم الأخير بزيارة رسمية لبريطانيا هذا الشهر.
وفي هذا السياق؛ ذكّر القيادي في جماعة
الإخوان يحيى حامد بالانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في مصر في سنة 2013، والذي أدى إلى الإطاحة بمحمد مرسي؛ أول رئيس مصري منتخب، ليشن على أثر هذا الانقلاب حملة غير مسبوقة ضد الحريات الأساسية، ويقوم بانتهاك
حقوق الشعب المصري بأسوأ الطرق، حسب قوله.
وأضاف إن التقارير الصادرة عن مؤسسات مستقلة مثل منظمة العفو الدولية وثقت قيام الانقلاب بالزج بعشرات الآلاف من النشطاء السياسيين في السجن، ناهيك عن سياسة التعذيب التي انتهجها النظام العسكري، و"المحاكمات الجائرة" التي انتهت بالحكم بإعدام المئات من السجناء السياسيين، من بينهم الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وأوضح حامد أن السيسي لم يتوقف عن المضي في سياسة "التطهير" التي ينتهجها "بوقاحة مذهلة"، فعلى الرغم من حملة التنديد الدولي التي رافقت احتجاز مراسلي قناة الجزيرة الثلاث؛ فإن نظام السيسي قام مؤخرا بالقبض على مجموعة أخرى من الصحفيين والزج بهم في غياهب السجن، حسب قوله.
وكشف حامد عن أسماء بعض الصحفيين المحتجزين، مثل محمد عدلي، وحمدي مختار، وشريف أشرف، مشيرا إلى أن تهمتهم هي "أنهم قاموا بتغطية وصول جثامين تسعة من نشطاء الإخوان المسلمين، قتلوا بدم بارد خلال مداهمة شنتها قوات الأمن المصرية" في إحدى شقق القاهرة.
وحذر، نقلا عن اللجنة المصرية لحماية الصحفيين، من أن النظام المصري يحتجز أكبر عدد من الصحفيين، منذ أن بدأت اللجنة عملها قبل سنوات، حيث إن "جنون الارتياب" قد استبد به في الفعل، وهو ما بدا واضحا من خلال "قانون الإرهاب" الذي تم تمريره الأسبوع الماضي؛ والذي أصبح بمقتضاه انتقاد فشل السيسي في التعامل مع ما يسمى بالمجموعات الإرهابية "جرما يعاقب مرتكبه".
من جهة أخرى؛ أشار حامد إلى "المغالطة التي يروج لها المدافعون عن هذا النظام؛ الذين يؤكدون على ضرورة إمساك رجل "قوي" مثل عبدالفتاح السيسي بزمام الأمور، وخاصة في ظل التقلبات التي تمر بها المنطقة، لبناء مصر قوية، والتصدي لتنظيم الدولة، بحسب تعبيرهم".
وأكد أن "القمع السياسي الذي يمارسه نظام السيسي؛ أورث حالة من الضياع والاضطراب لدى الشباب، الأمر الذي تركهم فريسة للتنظيمات المسلحة، مثل تنظيم الدولة، الذي شهدت عملياته بصحراء سيناء خاصة، كثافة متزايدة منذ الانقلاب العسكري في سنة 2013".
واعتبر حامد أن ما تشهده مصر اليوم من موجة كثيفة من التفجيرات والاغتيالات التي اتسع مداها ليصل العاصمة؛ يعد دليلا على أن الحديث عن قوة وسطوة السيسي ليست إلا وهما.
وأشار حامد إلى الاختلافات بين الوضع في كل من تونس ومصر، "ففي حين قام الإسلاميون في تونس بتسليم السلطة بطريقة حضارية عن طريق الانتخابات؛ تعرض الإخوان المسلمون في مصر إلى انقلاب عسكري عنيف، سلّط عليهم ألوانا من القمع والتشويه الإعلامي، بينما تواجه قيادات التنظيم أحكاما بالإعدام".
ولفت إلى المرسوم الرئاسي الأخير، الذي نص على تسريع تنفيذ أحكام الإعدام، "ما يحرم المتهمين من حقهم في اللجوء للاستئناف، وهو ما يطرح تساؤلات عما إذا كانت مصر ستشهد قريبا إعداما جماعيا لأعضاء الحكومة المصرية الشرعية، بسبب محاكمة غير مستوفية للشروط القانونية".
وبناء على ذلك؛ تساءل حامد عما إذا كانت هذه هي "المبادئ" التي لطالما نادى بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ودعا إلى تبنيها، معتبرا "أنه لا قيمة لتصريحات كاميرون التي تلت أحداث تونس، حيث إن دعوته للدفاع عما اعتبرها مبادئ الغرب، تتناقض مع ترحيبه برجل فاقت دكتاتوريته الرئيس السابق حسني مبارك بأشواط".
وفي الختام؛ أكد حامد أن على البريطانيين الاختيار بين مساندة الديمقراطية الناشئة، ودعم الأنظمة الاستبدادية، معتبرا أن حلول السيسي في
بريطانيا سيعني تخلي هذه الأخيرة عن مبادئها.